النساء الديمقراطيات: ندعو لإطلاق سراح جميع سجناء حرية الرأي والعمل المدني والسياسي

أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بيان جلستها العامة، بتاريخ الاثنين 5 جانفي/يناير 2026، التي طالبت فيها بـ"وقف استعمال القضاء كأداة عقابية ضدّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، وضدّ الصحفيات والصحفيين، والناشطات والناشطين في الحقلين المدني والسياسي"، معبّرة عن رفضها القطعي لكلّ "المراسيم القمعية التي تنتهك الحقوق والحريات، وعلى رأسها المرسوم 54"، مطالبة بإلغائه.

كما دعت جمعية النساء الديمقراطيات، في هذا السياق، إلى "إطلاق سراح جميع سجينات وسجناء حرية الرأي والعمل المدني والسياسي"، مطالبة أيضًا بشكل ملحّ، بـ"إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء واستعادة الثقة فيه وتحقيق الأمان القانوني وحق نقض المواد القانونية التي لا تراعي الترتيب التفاضلي للقوانين ولا تحترم مبدأي الشرعية والدستورية".

جمعية النساء الديمقراطيات: رفض قطعي لكلّ المراسيم القمعية التي تنتهك الحقوق والحريات، وعلى رأسها المرسوم 54، ونطالب بإلغائه

وإذ أكدت الجمعية على "حماية الحق في حرية التعبير والتنظّم والاجتماع والاحتجاج السلمي بكلّ أشكاله"، فإنها عبّرت عن "رفضها محاولات الارتداد بتونس نحو منطق الإقصاء أو التراجع عن الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل أجيال من أجل إرسائها كضمانة أساسية للعيش معًا".

وكانت عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد اجتمعن في إطار الجلسة العامة العادية المنعقدة في تونس يومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأكدن على أنّ الجمعية "جزء من المجتمع المدني التونسي المستقل الذي يؤمن بأن دوره هو الضغط والمراقبة والنقد ومساءلة السلطة الحاكمة، ومن حقه المشاركة النشيطة والفعالة في الحياة العامة والسياسية دون إقصاء أو تهميش أو عرقلة".

جمعية النساء الديمقراطيات: تعدٍّ صارخ على حق التنظّم وحرّية التعبير والنشاط في الفضاء العام

وقد اعتبرت جمعية النساء الديمقراطيات، أنّ "ما حدث ويحدث من غلق وتعليق نشاط عدد من الجمعيات، وسجن عدد من نشطاء وناشطات العمل المدني أو السياسي أو الإعلامي، من بينهن: شريفة الرياحي، سعدية مصباح، سلوى غريسة، سوار البرقاوي، إيمان الورداني، عبير موسي، شيماء عيسى، سنية الدهماني، شذى حاج مبارك، وغيرهن من النساء الناشطات في الحقلين المدني والسياسي، هو تعدٍّ صارخ على حق التنظّم وحرّية التعبير والنشاط في الفضاء العام، وهو انتهاك لمجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنه تراجع عن مكتسبات حققها الشعب التونسي من خلال نضالات متعدّدة امتدت عبر أجيال متنوعة، وخاصة، تلك نالها بعد ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 14 جانفي/يناير 2011 بعد كفاح مرير ضد استبداد المنظومات السابقة" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية النساء الديمقراطيات تحذّر من "منعرج سياسي خطير" وتدين استهداف النساء

وأعربت الجمعية في الإطار نفسه، عن رفضها "المشاريع الرامية إلى المساس بحقوق النساء المكتسبة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، ومنها مقترحات المشاريع داخل البرلمان المتعلّقة بإتمام الطلاق خارج أروقة المحكمة أو العفو عن ديون النفقة، وتعدّد الزوجات.." مجدّدة "استعدادها الدائم للتصدي لكل المشاريع التي تنتهك حقوق النساء، ومواجهة وتفكيك الخطاب الرجعي-الذكوري المحافظ وفضح آليات اشتغاله وإدانة أساليبه وعداءه للمساواة وللحقوق الإنسانية للنساء" وفقها.

كما عبّرت النساء الديمقراطيات، "في ظلّ هذا الواقع السياسي الخانق الذي يتّسم بضرب الحريات العامة والفردية واستعمال القضاء دون ضمانات المحاكمة العادلة، والتضييق الممنهج على تحرّكات المجتمع المدني، وما يرافقه من إيقافات متواصلة ومحاكمات سياسية بسبب العمل السلمي، عن تضامنها الكامل مع كلّ الضحايا من سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي والإعلامي والنقابي، بما في ذلك، المحكومين-ات على خلفية ما يعرف بقضيّة (التآمر 1) وكلّ من زُجّ بهم في مسارات قضائية دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة".

جمعية النساء الديمقراطيات: نطالب بإيقاف كلّ الانتهاكات المسلّطة على المجتمع المدني والسياسي، وكلّ حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف مناضليه

جدير بالذكر، أنّ الجمعية قد طالبت بـ"وقف كلّ التتبّعات ضد النشطاء والناشطات، إيمانًا منها بحرية التنظّم السلمي وحرية التعبير والنشاط في الحقلين المدني والسياسي"، رافضة "كلّ الانتهاكات المسلّطة على المجتمع المدني والسياسي، وكلّ حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف مناضلاته ومناضليه، سواء في الفضاءات الإعلامية أو على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أدّت إلى ارتفاع منسوب العنف وخطاب الكراهية والثلب ما نتج عنه إرباك للعمل المدني وتراجع للالتزام بالشأن العام".

وقد عبّرت الجمعية أيضًا، عن "رفضها تمرير ميزانية الدولة لسنة 2026، على شاكلة سابقاتها دون حوار أو استشارة مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى ارتكازها على قوانين ومراسيم تتضمن إخلالات ونقائص في التراتيب التطبيقية ما يجعلها غير قابلة للتطبيق. كما أن غالبية المختصات-ين يؤكدون اتباع سياسة جبائية مجحفة تضمنتها ميزانية الدولة، وأن ما جاء في هذه الميزانية من شأنه، أن يزيد في تعميق هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفتح أبوابًا واسعة لعديد الأزمات"، وفقها.