الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزير الداخلية إلى "تحمّل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيّب الحاصل من قبل بعض أعوان الوزارة المنتسبين للنقابات الأمنية" وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات "المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها"، كما جاء في بيان للجمعية مساء الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ويأتي هذا البيان في سياق ما جد يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 من تطويق عناصر من النقابات الأمنية للمحكمة الابتدائية ببن عروس وهو ما اعتبره كثيرون عملية استعراض للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرناح أثناء القيام بعملها.
طالبت الجمعية القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الأمنيين كما دعت النيابة العمومية للتحرك
وقد أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما اعتبرته "تجاوزات خطيرة للقانون مع رفض ما تسعى إليه النقابات الأمنية من إضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين"، وفق ذات البيان.
وطالبت الجمعية القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الأمنيين كما دعت النيابة العمومية للتحرك والبحث "فيمن عمدوا إلى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم أمنيون سواء على الميدان أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح".
وجددت تضامنها مع المحامية نسرين قرداح "فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب" وتحيي عزمها في تتبعهم.
وجددت الجمعية، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيستها، دعوتها مجلس نواب الشعب إلى التخلي نهائيًا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح "بالنظر إلى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة إصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية"، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: