الناطق باسم هيئة الانتخابات: إجراء الانتخابات البلدية في حاجة إلى قرار سياسي

أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الاقنين 15 سبتمبر/أيلول 2025، أنّ الهيئة "جاهزة بشريًا ولوجستيًا لإجراء الانتخابات البلدية، لكنّ المسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين، وكذلك سن قانون أساسي للبلديات، باعتبار أنّ مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلية/يوليو 2022"، وفقه.

وأوضح المنصري، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "تنظيم الانتخابات البلدية في حاجة إلى قرار سياسي لإجرائها، من خلال صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبيل ثلاثة أشهر من موعدها، وذلك للمصادقة على رزنامة الانتخابات"، مبيّنًا في هذا السياق، أنّ "أي مسار انتخابي جديد يقع تنظيمه لأول مرة (بعد صدور دستور 2022) يتطلب صدور أمر دعوة الناخبين للمصادقة على الرزنامة".

الناطق باسم هيئة الانتخابات: الهيئة "جاهزة بشريًا ولوجستيًا لإجراء الانتخابات البلدية، لكنّ المسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين، وكذلك سن قانون أساسي للبلديات

 جدير بالذكر أنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

كما لفت الناطق باسم هيئة الانتخابات، إلى أنّ البرلمان التونسي مطالب بسن قانون جديد أساسي للبلديات، لأن مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلة/يوليو 2022، معتبرًا أنّ البلديات هي الجماعات المحلية العمومية الوحيدة كمؤسسة صلب الدستور التي لم يقع انتخابها بعد.

وذكّر محمد التليلي المنصري في هذا الإطار، بما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات الانتخابات البلدية، خلال الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة، حيث قال إنّها تتطلّب صدور قانون أساسي للبلديات لأن بعض قواعد النظام القانوني الحالي (في إشارة إلى مجلة الجماعات المحلية) لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، إضافة إلى إلغاء عديد القواعد الواردة بها بموجب عدة مراسيم، على غرار نظام الاقتراع على القائمات وتعويضه بنظام الاقتراع على الأفراد وفق المرسوم عدد 8 لسنة 2023 (المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه) الذي نقح القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية.

الناطق باسم هيئة الانتخابات: البرلمان التونسي مطالب بسن قانون جديد أساسي للبلديات، لأن مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلة 2022

يذكر أنّ هيئة الانتخابات كانت قد اتفقت شهر جوان/يونيو الماضي مع شركائها (ممثلين عن وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء)، إثر عدّة جلسات، على اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات، المضبوطـة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، تحقيقًا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، وللاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023، وفق المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الانتخابات: موعد الانتخابات البلدية مرتبط بإصدار الرئيس قرار دعوة الناخبين

يذكر أنه تم بتاريخ يوم الخميس 16 جانفي/يناير 2025، إيداع مبادرة تشريعية من طرف ثلة من أعضاء المجالس المحلية والجهوية، تقضي باقتراح تبني مبادرة تأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية متكونة من أعضاء مجالس محلية وكفاءات جهوية (إطارات من الإدارات الجهوية)، وذلك بمكتبي الضبط لمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم. وفيما يلي تفاصيلها: إيداع مبادرة تشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية في تونس وتعويضها بنيابات خصوصية

جدير بالذكر أنّه في 8 مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه قرر حلّ كلّ المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، وذلك قبل حوالي 3 أشهر من الموعد القانوني للانتخابات البلدية في تونس، المفترض أن تكون الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية. 

ولاحقًا صدر المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية، ينصّ على أنه "يتمَ حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها"، ومنذ ذلك الحين لم يقع تنظيم أي انتخابات بلدية.