الترا تونس - فريق التحرير

يناقش النواب يوم الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2020 مشروع تنقيح القانون الإنتخابي، الذي يتعلّق بالعتبة الانتخابية، وهو "ما من المنتظر أن يطرح جدلاً كبيرًا"، وفق ما صرح به حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش مشاركته الأحد 1 مارس/ آذار الجاري في اجتماع عام بمدينة قصر هلال في ولاية المنستير، بمناسبة إحياء الذكرى 86 لإحداث الحزب الحرّ الدستوري الجديد.

الناصفي: أساند إعادة مشروع هذا القانون إلى اللجنة المعنية باعتبار أنّ مراجعة القانون الانتخابي وتنقيحه لا يقتصر على موضوع العتبة رغم أهميته

ورجّح الناصفي "إمكانية إعادة مشروع القانون إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، لمزيد التعمّق في مناقشته"، مشيرًا إلى وجود مناقشات جارية بين الكتل في هذا الصدد.

وأكد الناصفي، في ذات التصريح، أنّه مع إعادة مشروع هذا القانون إلى اللجنة المعنية، "باعتبار أنّ مراجعة القانون الانتخابي وتنقيحه لا يقتصر على موضوع العتبة، رغم أهميته، بل هناك عدّة مسائل أخرى مهمة تتعلق بشروط الترشح وبتمويل الحملات الانتخابية.

وكانت لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 14 فيفري/ شباط 2020 على مقترح باعتماد عتبة بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

وأشار حسونة الناصفي إلى "ضرورة مراجعة قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون تنظيم عملية سبر الآراء"، معتبرا أنّه في صورة وُجدت رغبة في المراجعة، "فلابّد من مراجعة كلّ الأمور بشكل شامل، لضمان إجراء انتخابات قادرة على خلق توازن سياسي وتكون في الوقت ذاته انتخابات في كنف الاحترام والشفافية المطلوبة".

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: تصنيف هيئة الانتخابات الأفضل في "المجال الديمقراطي" عالميًا

اليوم فتح باب الترشحات.. هل ينجح البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؟