الناشط غسان البوغديري يعلن خوض إضراب جوع مفتوح داخل السجن.. ما الأسباب؟

أعلن عضو هيئة الصمود التونسية، غسان البوغديري، عن قراره الدخول في إضراب جوع مفتوح، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر منذ صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن، دون استنطاقه من قبل قاضي التحقيق إلى حد يوم الاثنين 13 جويلية/يوليو 2026.

وقال البوغديري في رسالة وجهها إلى الرأي العام في تونس من سجن إيقافه في المرناقية: "أخوض معركة الأمعاء الخاوية بثبات، مهما عظمت الكلفة.. مطالبًا بحقي في الاستنطاق، وفي الدفاع عن نفسي، إزاء التهم الكيدية المنسوبة إلي، في إطار محاولات ضرب مقومات الحراك الجماهيري المساند لفلسطين، ولخيار الكفاح المسلح لتحريرها، والمساعي لإجهاض كل ممكنات التغيير الثوري القائم على الثوابت السيادية والوطنية والديمقراطية"، وفق نص الرسالة.

غسان البوغديري في رسالة من السجن: أخوض معركة الأمعاء الخاوية.. مطالبًا بحقي في الاستنطاق، وفي الدفاع عن نفسي، إزاء التهم الكيدية المنسوبة إلي، في إطار محاولات ضرب مقومات الحراك المساند لفلسطين

ويشار إلى أن عضو هيئة أسطول الصمود 1 في تونس، يلاحق في ملف آخر قضائيًا، وسبق أن عبّرت هيئة الصمود التونسية عن تضامنها المطلق مع البوغديري، إثر صدور حكم بسجنه لمدة 7 أشهر خلال ماي/أيار 2026 في قضية رفعتها ضدّه شركة تجارية، إثر تحرك احتجاجي مناهض للتطبيع، انتظم أمام مقر الشركة خلال شهر مارس/آذار 2025.

ويذكر أن ملاحقة أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس، قضائيًا منذ نحو 4 أشهر وإيداعهم بالسجن، أثارت استياءً في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية وأحزاب، أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد"، كما رأوا أن "هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ التضييق على العمل المدني وتجريم الحراك التضامني"، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، أصدر منذ 16 مارس/آذار 2026، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويشار إلى أنه تم بعد أسابيع من إيداعهم بالسجن، الإبقاء على 3 من نشطاء هيئة تسيير أسطول الصمود 1 في تونس، بحالة سراح وهم كل من جواهر شنة وسناء المساهلي ومحمد أمين بالنور، فيما تواصل مفعول بطاقة الإيداع بالسجن بالنسبة لبقية النشطاء، غسان الهنشيري وغسان البوغديري ووائل نوار ونبيل الشنوفي.