08-أكتوبر-2021

دعت القضاء الإداري إلى إعادة النّظر في الأحكام الأخيرة المتعلقة برفض الطعون في قرارات الإقامة الجبرية (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان نشرته الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "قرارات المحكمة الإداريّة الأخيرة الرّافضة لدعاوى إيقاف تنفيذ الإقامة الجبرية التعسفية الصادرة عن وزارة الداخلية إثر 25 جويلية/يوليو 2021 تمثل ضربًا لدولة القانون"، وفقها.

وقال الكاتب العام للمنظمة العالمية لمناهضة التّعذيب جيرالد ستابيروك إنّه "يبدو أنّ المحكمة الإدارية قرّرت منح السلطة التنفيذيّة صكًّا على بياض مغمضةَ عينيها عن الطبيعة التعسفية لهذه الإجراءات وعواقبها المادية والمعنوية الوخيمة التي تمسّ كل من يعاني منها".

الكاتب العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: يبدو أن المحكمة الإدارية قررت منح السلطة التنفيذية صكًّا على بياض وتخلّت عن دورها كضمانة ضد التعسف في استعمال السلطة

كما أضاف أنه "في ظل هذا التحوّل القضائي المثير للقلق، يظهر أنّ المحكمة تخلّت عن دورها كضمانة ضد التعسّف في استعمال السلطة على الرغم من أنها تميّزت إلى حد الآن وفي أغلب الأحيان باستقلاليتها في النزاعات المتعلقة بتقييد الحرية التعسفي المفروض من قبل وزارة الداخلية".

ودعت المنظمة، في هذا الصدد، "القضاء الإداري إلى إعادة النّظر في السوابق القضائية الأخيرة ولعب دوره كضامن ضد انتهاكات الآلة الأمنية والحكم دون تأخير وبطريقة مستقلة وحيادية تامة في عدم قانونية الإجراءات الإدارية المقيدة للحرية المفروضة منذ سنوات على عدد كبير من المواطنين والمواطنات".

كما دعت "ضحايا هذه الإجراءات لرفع دعاوى تعويض ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة لهذه الإجراءات"، مؤكدة أن "إثارة مسؤولية الدولة وفرض العقوبات المالية سيساعد بالتأكيد على وضع حدّ لهذه الممارسات التعسفية"، حسب تقديرها.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعو القضاء الإداري إلى "لعب دوره كضامن ضد انتهاكات الآلة الأمنية والحكم دون تأخير وبطريقة مستقلة وحيادية تامة في عدم قانونية الإجراءات الإدارية المقيدة للحرية"

وشددت منظمة مناهضة التعذيب على أنّ "إجراءات الرقابة الإدارية التي تنفّذها وزارة الداخلية تعسفيّة لأنّها تنتهك شروط الشرعية والضرورة والتناسب التي يجب احترامها عند تنفيذ أيّ إجراء مقيّد للحريّة". كما أن "القيود المفروضة على الحرية تسبب أضرارًا نفسية ومادية لا يمكن إنكارها للأشخاص الذين يعانون منها"، وفقها.

وأوضحت أن "للإقامة الجبرية عواقب وخيمة ذلك أنها غالبًا ما تنطوي على انتهاك واضح للحق في العمل أو الحق في الحياة الأسرية أو الحق في الصّحة إلى جانب عديد الحقوق والحريات الأساسية الأخرى، كما يمكن أن تؤدّي الإقامة الجبرية إلى هرسلة أمنية ويمكن أن تشكل احتجازًا تعسفيًا عندما يتم تقييد نطاق الإقامة".

اقرأ/ي أيضًا: أحمد صواب: هناك ضغط سياسي رهيب مسلط على القضاء من قرطاج

ولفتت المنظمة إلى أنه "على الرّغم من ذلك، قضت المحكمة الإدارية مؤخرًا بعدم وجود ما يثبت أن الإقامة الجبرية تسبب ضررًا لا يمكن تداركه للأشخاص الذين يعانون منها، دون الردّ على الحجج الجديّة التي تثبت أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية بشكل واضح. كما صدرت هذه القرارات بعد تأخير طويل للغاية"، وفق ما جاء في نص البيان. 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعو "ضحايا هذه الإجراءات لرفع دعاوى تعويض ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة لهذه الإجراءات"

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد أفاد، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنًا.

وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد أصدر الجمعة بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت/ أغسطس في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنّ "الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة، إلى أنّها مطالب لم تحرز اجتماع الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة أخرى"، مضيفًا أنه "تمّ التأكّد أيضًا وتوافقًا مع فقه قضاء سابق في مادة توقيف التنفيذ إلى أنّ هذه الإجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الأساسية للخاضعين لهذه الإجراءات". 

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت مجموعة من الطعون من قبل وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية بعد 25  جويلية/ يوليو الماضي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات واسعة لرفض المحكمة الإدارية الطعون في قرارات الإقامة الجبرية

منظمة مناهضة التعذيب تدعو إلى تعديل قانون المحكمة الإدارية

فنّدا رواية المحكمة الإدارية..العيادي والكيلاني: الطبيب ممنوع من العمل والتنقل