الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، تقريرًا الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حول متابعتها لجلسات الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، ولحالات الانتهاكات التي جدت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، كما تضمن عددًا من التوصيات منها مواصلة مسار العدالة الانتقالية.

وأفادت المنظمة، ضمن استعراضها، أنها تابعت جلسات كل من سحنون الجوهري، وعبد الوهاب العبيدلي، وفيصل بركات، وقضية براكة الساحل، وقضية شهداء الثورة وجرحاها بـ"لافيات" وكمال المطماطي، ضمن جلسات الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بعدد من المحاكم في الجمهورية.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تصدر تقريرًا حول متابعتها لجلسات الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ولحالات الانتهاكات التي جدت خلال شهر أكتوبر 2018

وأشارت أنه في جلسة عبد الوهاب العبيدلي لم يحضر أي من المنسوب إليهم الانتهاكات، وفي المقابل استمعت المحكمة الى ثلاثة شهود، فيما حضر 3 شهود في قضية فيصل بركات. أما في قضية شهداء الثورة وجرحاها، ذكّرت المنظمة بقرار المحكمة بإصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإعادة استدعاء المتهمين ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وفي هذا الإطار، تحدثت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن إصدار ثلاثة أحزاب تونسية بيانات حول إعادة محاكمة بعض الأشخاص الذين نفذوا مهام في النظام السابق للثورة وذلك بمناسبة نظر الدائرة المتخصصة للعدالة الانتقالية في إحدى قضايا شهداء الثورة وجرحاها. وهي بيانات اعتبرتها المنظمة من باب "الضغط السياسي" على عمل الدوائر القضائية المتخصصة.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تعتبر إصدار أحزاب لبيانات حول إعادة محاكمة بعض الأشخاص ضمن مسار العدالة الانتقالية من باب الضغط السياسي على عمل الدوائر القضائية المتخصصة

أما فيما يتعلق بحالات الانتهاكات، استعرضت المنظمة 3 حالات منها لطفل موقوف بإصلاحية للأطفال تقول عائلته إنه يعاني مرضًا عصبيًا كما اًصيب بتخمر على مستوى ساقه اليمنى منذ شهرين تقريبًا.

وختمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقريرها بتوصية بضرورة مواصلة مسار العدالة الانتقالية ومواصلة النظر في القضايا توصلًا الى كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وتحديد المسؤوليات لضمان عدم التكرار في المستقبل، مطالبة بتوفير ضمانات عدم كشف الشهود والضحايا خلال جلسات العدالة الانتقالية إذا طلبوا ذلك ضمانًا لحمايتهم من أي تهديدات أو ضغوط.

كما دعت إلى الكف عن الضغط السياسي من قبل بعض الأحزاب والجمعيات والنقابات ضمن مسار المقاضاة في العدالة الانتقالية، مطالبة أيضًا بـ"ضرورة إعلان الخطاب السياسي الرسمي على أعلى مستوى عن دعم مسار العدالة الانتقالية باعتباره التزامًا أخذته الدولة التونسية على عاتقها".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تستنكر "حملات التضليل والمغالطة" ضد قضاء العدالة الانتقالية

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟