المنصف المرزوقي: مسؤولية ما وصلت إليه تونس اليوم مشتركة بين الجميع

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية إن تونس تستعد بعد أيام لإحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة، معتبرًا أنّ السؤال الأهم اليوم هو: إلى أين تتجه البلاد؟ وهو سؤال، وفق تعبيره، لا يملك أحد الإجابة عنه “لغياب الطريق الواضح”.

وأوضح المرزوقي أن تونس ضيّعت ثلاث فرص تاريخية كان يمكن أن تضعها على مسار التقدّم. وبيّن أنّ الفرصة الأولى كانت لحظة الاستقلال، غير أنّ البلاد، حسب رأيه، "سارت في الاتجاه الخاطئ بسبب سياسات الحبيب بورقيبة التي أسست للحكم الفردي والحزب الواحد وعبادة الشخصية" وما انجرّ عن ذلك من أزمات حالت دون تحقيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي، وفقه.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي:وكان بالإمكان أن تصبح تونس دولة مؤسسات وقانون، لكننا أضعنا هذه الفرصة، وكلنا نتحمّل مسؤولية الكارثة التي قادت إلى حكم قيس سعيّد

أما الفرصة الثانية، فيرى المرزوقي أنها تمثلت في انتخابات 1981، إذ “عندما شعر بورقيبة أن المسار كان يتجه نحو القوى الديمقراطية مثل أحمد المستيري وحسيب بن عمار، وقع تزوير الانتخابات، لتواصل الدولة السير في الاتجاه الخطأ، قبل أن يعمّق بن علي الانحراف عبر الفساد والتعذيب والانتخابات المزوّرة”.

وأضاف أن الفرصة الثالثة كانت الثورة التونسية، قائلاً: “قبل 15 سنة كانت تونس مفخرة الشعوب العربية، وكان بالإمكان أن تصبح دولة مؤسسات وقانون، لكننا أضعنا هذه الفرصة أيضًا، وكلنا نتحمّل مسؤولية الكارثة التي قادت إلى حكم قيس سعيّد”. وذكر من بين المسؤولين اتحاد الشغل “الذي لم يسمح لنا بالعمل”، والأحزاب اليسارية “التي صوتت للباجي قائد السبسي”، والإسلاميين “الذين هادنوا الحزب القديم”.

اقرأ أيضًا: في نهاية سياسة ما بعد الثورة والديناميكية السياسية الجديدة في تونس

وأشار المرزوقي إلى أن "تونس تعيش اليوم في الحضيض على أكثر من صعيد"، موضحًا أن "البلاد تمرّ بانهيار اقتصادي واضح، وتراجع خطير في أداء المؤسسات وهياكل القضاء والإعلام، إلى جانب اهتزاز صورتها دوليًا"، فضلًا عمّا وصفه بـ"الإنهاك النفسي العميق الذي يعاني منه الشعب التونسي". لكنه أكد في المقابل أنّ تونس ستنهض مجددًا وستأتي “نقطة الانطلاق الرابعة”، معتبرًا أن “النظام الحالي، البشع والمتآكل، سينتهي عاجلًا أم آجلًا”. وتساءل: “لكن ماذا سنفعل حين يمنحنا التاريخ فرصة جديدة؟”.

المنصف المرزوقي: تونس تعيش اليوم في الحضيض على أكثر من صعيد إذ أن البلاد تمرّ بانهيار اقتصادي واضح، وتراجع خطير في أداء المؤسسات وهياكل القضاء والإعلام، إلى جانب اهتزاز صورتها دوليًا

وشدّد على ضرورة الاستعداد لهذه “الفرصة الرابعة” عبر سلسلة شروط ذكر منها:

1. محاسبة ما وصفه بـ"المنقلب" وكل من شارك في الانقلاب، ليس بدافع الانتقام، وفق قوله، بل ليكونوا عبرة للتاريخ، مع إلغاء كل القوانين والمؤسسات التي نشأت في تلك المرحلة
2. استعادة دستور الثورة مع إمكانية تنقيحه
3. تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية
4. انتخاب برلمان قوي لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة
5. تنقيح نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من مهام البرلمان
6. تشكيل حكومة مستقرة لخمس سنوات على الأقل، تضمّ قوى سياسية وتكنوقراط لضمان الفاعلية، معتبرًا أن “تعاقب الحكومات كل سنة أو سنة ونصف هو أحد أسباب الكارثة”
7. تغيير العقليات والمنطق السياسي عبر قبول التعددية والتخلي عن منطق الإقصاء، قائلاً: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل

وختم المرزوقي بالقول: “أنا أراهن على ثورة الشعب، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي. أدعو الشعب إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، وأن نعود إلى دولة القانون وفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”.

وأضاف: “ما نعيشه اليوم هو العبث بعينه. هل يُعقل أن تذهب كل تلك التضحيات سُدى؟ أطالب الشعب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول بأن يدركوا أنهم مسؤولون عمّا وصلنا إليه، وأن التضحيات التي قدمتها الأجيال لن تذهب عبثًا”.

هذا وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.

وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن الحكم جاء على خلفية توجيه جملة من التهم للمرزوقي من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الفوضى والهرج والقتل والسلب داخل التراب التونسي”، استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأشار المتحدث إلى أنّ هذه التهم وُجهت بعد تداول مقطع فيديو لخطاب ألقاه المرزوقي خلال ندوة خارج البلاد، اعتُبر فيه أنه دعا مؤسسات الدولة إلى “التحرك والخروج لقلب نظام الحكم”.

ويُذكر أن المرزوقي يقيم خارج تونس منذ سنوات، وقد صدر في حقه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بطاقة جلب دولية، وفق ما نقلته سابقًا الوكالة الرسمية عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمًا ابتدائيًا غيابيًا ضد المرزوقي يقضي بسجنه أربع سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.