المنصري: نتوقع 2155 دائرة لانتخابات المجالس المحلية وهذا موعدها المفترض

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، الاثنين 29 ماي/أيار 2023، أن الهيئة بصدد إعداد المشروع الوطني المتعلق بالتحديد الترابي للدوائر الانتخابية في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، موضحًا أنه سيكون حسب العمادات لا البلديات، وفقه.

وذكر المنصري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 2155 دائرة بمعدّل 5 عمادات على الأقل في كل دائرة، حتى يكون المجلس المحلي متكونًا من 5 أعضاء على الأقلّ.

المنصري:  عدد الدوائر الانتخابية سيكون 2155 دائرة بمعدّل 5 عمادات على الأقل في كل دائرة، حتى يكون المجلس المحلي متكونًا من 5 أعضاء على الأقلّ

وأوضح أنه من الناحية الإدارية عدد العمادات سيظل كما هو ولن يتغير وهو في حدود 2085، مستدركًا أنه نظرًا إلى أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ينص على أنه لإجراء الانتخابات لا بدّ ألا يقل عدد عمادات المعتمدية الواحدة عن 5 عمادات، وفي حال كان عددها أقلّ لا بدّ من تجزئتها بشكل يسمح بجعلها 5 عمادات انتخابية، تقرر إجراء تقسيم جديد بما من شأنه أن يضيف 70 عمادة انتخابية جديدة إلى الـ2085 الأخرى، حسب توضيحه.

وشدد في هذا الصدد على أن الهيئة مطالبة بتحضير لوجستي كبير لتحديد الحدود الترابية لكل هذه العمادات حتى تنطلق في المسار الانتخابي للمجالس المحلية وربط الناخبين بالعمادات المحددة دون تداخل دائرة في أخرى، حسب تصريحه.

وأوضح الناطق باسم الهيئة أن العدد اللوجستي لمكاتب ومراكز الاقتراع لن يتغير، وإنما فقط ستكون هناك 2155 ورقة اقتراع، معقبًا: أي أن كل مركز اقتراع سنجد به انتخابات العمادات المعنية به، حسب تصريحه.

المنصري:  المشروع الوطني المتعلق بالتحديد الترابي للدوائر الانتخابية ينتهي في 22 جوان والهيئة تضع كهدف لها أن تُجرى الانتخابات المحلية في بداية شهر أكتوبر

وأشار محمد التليلي المنصري إلى أن المشروع الوطني المتعلق بالتحديد الترابي للدوائر الانتخابية ينتهي في 22 جوان/يونيو 2023، لافتًا إلى أن الهيئة ستنتظر على ضوء مخرجاته صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية، وهي تضع كهدف أن تكون الانتخابات المحلية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأكد، في ذات السياق، أن هيئة الانتخابات مستعدة لوجستيًا وماديًا، موضحًا أن تمويل كل المراحل الانتخابية تم رصده في ميزانية 2023 بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وفقه.

وبخصوص التقسيم حسب الأقاليم، قال المنصري إن ذلك من الصلاحيات المطلقة للسلطة التنفيذية، مستطردًا: "نحن فقط مجال تدخلنا الإشراف على التحديد الترابي للدوائر الانتخابية".

وسبق أن رجّح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التيلي المنصري، في 7 أفريل/نيسان 2023، أن يقع تنظيم انتخابات المجالس المحلية في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم على أقصى تقدير، مؤكدًا أن تنظيم هذه الانتخابات "أولوية" بالنسبة للاستحقاقات القادمة، وفقه.

المنصري: هيئة الانتخابات مستعدة لوجستيًا وماديًا وتمويل كل المراحل الانتخابية تم رصده في ميزانية 2023 بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية والبلدية

وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "بعض أشغال مجلس نواب الشعب تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على غرار قانون المالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي إجراء انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية"، حسب تقديره.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر في 8 مارس/آذار 2023 المرسوم الرئاسي عدد 10 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص المرسوم على أن هيئة الانتخابات هي التي "تتولى تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنيّة وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنّتائج. وتتولّى إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات موضوع هذا المرسوم وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة. وتُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانيّة الهيئة"، وفق نص المرسوم.