الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الخميس 26 ماي/ أيار 2022، أن الفترة المحدّدة لتسجيل الناخبين وفق القانون الانتخابي الحالي، بـ10 أيام غير كافية لتسجيل مليوني ناخب، ولا يمكن تسجيل أكثر من 70 ألف ناخب جديد"، مشيرًا إلى أنّ التوصيات التي رفعتها هيئة الانتخابات لرئاسة الجمهورية لم يقع التفاعل معها".
محمد التليلي المنصري: الفترة المحدّدة لتسجيل الناخبين وفق القانون الانتخابي الحالي، بـ10 أيام غير كافية لتسجيل مليوني ناخب
وتابع المنصري في تصريح لقناة "التاسعة"، أنّه "باعتماد القانون الانتخابي الحالي لسنة 2014 هناك بعض الإجابات ستظل غامضة، من قبيل: من سيشارك في الاستفتاء وفي الحملة الانتخابية من الأحزاب النيابية، بعد أن وقع حلّ مجلس نواب الشعب؟"، وفقه.
وأضاف المنصري أنّه "لم يصدر النص موضوع الاستفتاء مع أمر دعوة الناخبين في الرائد الرسمي، وهي وضعيات سيقع تداولها باجتماع الهيئة الجمعة 27 ماي/ أيار الجاري".
وقال المنصري إنّ الهيئة تنتظر تفاعل رئاسة الجمهورية بخصوص هذه الإشكاليات، وقد يصدر مرسوم لاحق لتوضيحها، وفقه، مضيفًا: "غاية هيئة الانتخابات، تحقيق النجاعة عبر ضمان أكثر عدد ممكن من المشاركين، وأيضًا فيما بعد بقبول النتائج، لكننا سنقوم لأول مرة باستفتاء في فصل الصيف، ما سيؤثر على نسبة الإقبال" حسب وصفه.
محمد التليلي المنصري: من سيشارك في الاستفتاء وفي الحملة الانتخابية من الأحزاب النيابية، بعد أن وقع حلّ مجلس نواب الشعب؟
وبخصوص تحديد مرسوم لتحديد مواعيد فتح وغلق مكاتب الاقتراع، قال المنصري: "سيكون المرسوم أقوى من القرار التنفيذي الذي تتخذه الهيئة، ويمكن المحافظة على هذا التوقيت مع ضرورة تعديله من قبل الهيئة ببعض المراكز، بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بخصوص الظروف الأمنية ببعض المكاتب".
وأوضح عضو هيئة الانتخابات بقوله: "من المفروض ألا تقصي هيئة الانتخابات أي طرف طالما لا يوجد أي مانع قانوني أو قضائي في الغرض، وشخصيًا، أرى أنه يمكن الرجوع إلى الأصل، فكل ما هو غير ممنوع مباح" وفق قوله.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
