الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية بالتعاون مع مبادرة "مناظرة"، الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2019، خلال ندوة صحفية، عن المناظرات التلفزية للانتخابات التشريعية والتي تحمل اسم "الطريق إلى باردو.. تونس تختار" وعن موعدها، غير أن تحفظًا رفعه نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بتأكيده، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عدم وجود أساس قانوني لهذه المناظرات، وفق تأكيده.

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على عدم وجود أساس قانوني لعقد المناظرات التشريعية

غير أن اللافت أيضًا أن عضو هيئة الانتخابات حسناء بن سليمان واكبت الندوة الصحفية للتلفزة التونسية، كما أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" هشام السنوسي أن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون حضر بدوره اجتماعًا في مقر التلفزة الوطنية للتنسيق بخصوص هذه المناظرات. 

ويطرح التحفظ العلني لنائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على إجراء هذه المناظرات مقابل وجود تنسيق بشأنها من رئيس الهيئة نبيل بفون والعضو حسناء بن سليمان السؤال حول مدى استفحال الخلافات داخل مجلس هيئة الانتخابات.

بدوره، أكد عضو "الهايكا" هشام السنوسي، في مداخلة على إذاعة "موزاييك" الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، أنه لا يمكن الحديث على أساس قانوني للمناظرات التشريعية باعتبارها "شكلًا صحفيًا لا يحتاج إلى سند قانوني"، مؤكدًا أن المطالبة بأساس قانوني يحمل "نوعًا من الرقابة على وسائل الإعلام" مؤكدًا رفض "الهايكا" هذا التوجه، وذلك في معرض رده على نائب رئيس هيئة الانتخابات.

كيف ستُجرى المناظرات التشريعية؟

وكان قد صرح الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش أن المناظرات التشريعية ستجرى يومي 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 مبينًا أن عدد المتناظرين في كلّ مناظرة سيكون 9 وأن الاختيار تم عن طريق القرعة بالاعتماد على القرار المشترك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والملحق التابع له الذي أصدرته الهيئتان.

وأوضح الداهش أن الهدف من هذه المناظرات هو تقديم مشهد عام بطريقة كلية دون التخصيص باعتبار أن هناك أكثر من 1500 قائمة ومن الصعب تحقيق مبدإ المساواة والإنصاف مشيرًا إلى أن المناظرات التشريعية سيكون فيها مجال أكثر للتفاعل حيث ستتضمن أسئلة موجهة لكل مترشح وأسئلة عامة يجيب عنها جميع المتناظرين. وأضاف أنه في نهاية كل محور سيتم تحديد 3 من المتناظرين للإجابة على سؤال واحد.

وأكد أن الأسئلة التي سيوجهها المقدمون ستكون وفقًا لضوابط وباعتماد مبدأ القرعة والشفافية مبرزًا أن المقدمين سيطرحون السؤال المعد مسبقًا ولكن سيكون لهم الحق أيضًا في الاستيضاح دون الدخول في محاججة. وستدوم مدة الإجابة 90 ثانية.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة الصحفيين ترصد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين خلال العملية الانتخابية

الهايكا: إعلاميون انحازوا لمترشحين للرئاسيات بشكل واضح