27-سبتمبر-2021

أبرزها الملف الحكومي وكيفية علاج الأزمة التي كانت قائمة

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر القيادي الوزير السابق والقيادي المستقيل مؤخرًا من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، الاثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، في حديثه عن أسباب استقالة أكثر من 130 قياديًا من حركة النهضة من ضمنهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس الوطني التأسيسي ومسؤولون جهويون ومحليون بالحزب.

وأوضح المكي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم": "اليوم وصلنا إلى خلاصة بأن الإصلاح على المستويين القريب والاستراتيجي صعب إن لم نقل إنه مستحيل.. وبالتالي أصبح الاستمرار نوعًا من العبث، ففي كل مرة يتم الاتفاق على الإصلاح ثم لا يقع الالتزام بذلك فيما بعد"، على حد قوله. 

المكي: اليوم وصلنا إلى خلاصة بأن الإصلاح على المستويين القريب والاستراتيجي داخل النهضة صعب إن لم نقل إنه مستحيل.. وبالتالي أصبح الاستمرار نوعًا من العبث

وتابع: "كنا خارج المكتب التنفيذي من 2016، وعندما طلب منا رئيس الحركة راشد الغنوشي أن نعود إلى المكتب التنفيذي مقابل الإصلاح كان شرطي أن يتم تغيير السياسات الوطنية للحزب وكتمهيد لذلك يتم تغيير الفريق السياسي، ورد الغنوشي كان أنه ليس بإمكانه ذلك لكن أبدى استعداده على أن يتم العمل على التغيير.. لكن 6 أشهر ونحن في المكتب التنفيذي ندعو إلى تغيير السياسات في عديد الملفات أبرزها الملف الحكومي وكيفية علاج الأزمة التي كانت قائمة، وهو ما لم يحدث"، وفق تصريحه.

وعن أبرز الملفات التي كانت محل خلاف بين الشقّين المختلفين داخل حركة النهضة، أوضح عبد اللطيف المكي أنه "تم الاعتراض على قانون المصالحة الاقتصادية"، وأن ما يعرف بـ"لقاء باريس" جرى من وراء المؤسسات ودون علم منهم"، كما أنه تم "خلال انتخابات 2019، التفاوض مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد لترشيحه لرئاسة الجمهورية من قبل حركة النهضة ولم تكن أي مؤسسة من مؤسسات الحزب على علم بذلك، وأن الغنوشي تعرّض إلى المسألة في اجتماع مجلس الشورى الذي تم خلاله ترشيح عبد الفتاح مورو لرئاسيات 2019"، على حد قوله.

المكي: رئيس حركة النهضة يرى أن الحزب لديه زعامة هي التي تقوده، فيما يقتصر دور المؤسسات على المساعدة

واعتبر المكي، في هذا الصدد، أن رئيس حركة النهضة يرى أن الحزب لديه زعامة هي التي تقوده، فيما يقتصر دور المؤسسات على المساعدة، مستدركًا أن المؤتمر كان آخر أمل للإصلاح، لكن تم تأخيره في مرة أولى والآن هناك تفكير في مزيد تأخيره"، وفق تقديره. 

كما أشار القيادي السابق في حركة النهضة أنه "بعد 25 جويلية، كان من الممكن أن تتخذ حركة النهضة إجراءات بتراجع رئيسها إلى الخلف والسماح بقيادة بنمط جديد لمساعدة المجتمع السياسي على تجاوز الوضع، لكن تم رفض ذلك، حسب تصريحه.

ولفت المكي إلى أن "قيادة الحركة في حد ذاتها كانت راغبة في استقالتهم لأنهم يمثلون حجرة عثرة أمام التمديد والاستمرار في نفس الوضع داخل الحزب"، وفق اعتقاده. 

المكي: قيادة الحركة في حد ذاتها كانت راغبة في استقالتنا لأننا كنا نمثل حجرة عثرة أمام التمديد والاستمرار في نفس الوضع داخل الحزب

وكان 113 قياديًا في حركة النهضة قد قدموا، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، استقالتهم من الحزب، بعد "إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي"، وفق تعبيرهم.

اقرأ/ي أيضًا: استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة

وانضمّ إليهم ، مساء الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021، 18 عضوًا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية ولشورى الحركة ليرتفع عدد المستقيليين إلى 131 شخصًا وتم بذلك تحيين الوثيقة التي تمّ نشرها سابقًا والتي تضمّنت استقالة 113 عضوًا من بينهم نواب وقياديين بالحركة. 

وقد حمّل المستقيلون "القيادة الحالية للحزب المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرًا هامًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه"، وفق تعبيرهم.

واعتبروا، في بيان لهم تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها لم يبقَ شأنًا حزبيًا داخليًا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها متناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، مشيرين إلى أن التحالفات البرلمانية غير السليمة ساهمت في مزيد ضرب المصداقية إذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حول بعضها شبهات وجوبهت برفض وتنديد من طيف واسع من المنتظم السياسي والمدني، حسب رأيهم.

ولفتوا إلى أن "كل محاولات الإقناع بالانكباب على تجديد عميق للفكر السياسي لحركة النهضة وتعصير مؤسساتها وتشبيب قياداتها وتحديث خطابها وصورتها لم تُجدِ"، مشددين على أن "من يرفض التجدد والمراجعة تتجاوزه الأحداث"، معتبرين أن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021"، وفق تقديرهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ارتفع عددهم إلى 131: استقالات جديدة صلب حركة النهضة

عبد اللطيف المكي: على أعضاء البرلمان التحرك لتفعيله وتجاوز سلبياته