الترا تونس - فريق التحرير

قال الوزير السابق والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، الثلاثاء 25 جانفي/يناير 2022، إنه "في إطار صراع المراكز، هناك قائمة تضم عديد الأسماء لشخصيات من أجل وضعهم قيد الإقامة الجبرية، ومن بينهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي"، وفقه.

واستدرك المكي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفض وضع راشد الغنوشي قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدًا أن "هذه الأخبار تم تداولها في الكواليس السياسية نقلًا عن مصادر جديرة بالثقة"، على حد قوله.

المكي: هناك من يشتغل ضمن دائرة الرئيس قيس سعيّد ويريد إحداث مشاكل كبرى للدولة من خلال عدد من القرارات على غرار وضع الغنوشي قيد الإقامة الجبرية

وتابع: "هناك من يشتغل ضمن دائرة الرئيس قيس سعيّد ويريد إحداث مشاكل كبرى للدولة من خلال عدد من القرارات على غرار وضع الغنوشي قيد الإقامة الجبرية"، حسب تعبيره.

يذكر أنه بعد 25 جويلية/يوليو 2021، توالت قرارات وضع شخصيات قيد الإقامة الجبرية، دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة ودون توضيح أسباب ذلك أو إعلام مسبق لأغلبهم بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

ومن بين الشخصيات التي تم وضعها قيد الإقامة الجبرية الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، والوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف، فيما تم إلغاؤها فيما بعد. وآخر من تم وضعهما قيد الإقامة الجبرية النائب بالبرلمان المعلقة أعماله نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى غاية اليوم. 

وفي تعليقه على ذلك، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، في 10 جانفي/يناير 2022، إن "هناك أدلة تثبت تورط من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية"، وفق تقديره، مضيفًا "هؤلاء كان من المفترض أن يكونوا في السجن لكننا لسنا قضاة حتى نصدر قرار سجنهم" وموجهًا تهمًا خطيرة  للموقوفين وملوّحًا حتى بعقوبة الإعدام.

وأشار سعيّد، دون تقديمه أي أسماء، إلى كل من نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، والذين تؤكد هيئة الدفاع عنهما وعدد من المنظمات الحقوقية أن الأمر يتعلق بـ"اختطاف وإخفاء قسري دون تهم قضائية موجهة لهما لحد الآن".

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يدافع عن قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة ويهاجم الإعلام التونسي (فيديو)

العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي