عبد اللطيف المكي: سياسة قيس سعيّد هي مسح فشله في موظفي الدولة والمعارضة
2 أغسطس 2023
الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب العمل والإنجاز، معارض، والوزير السابق عبد اللطيف المكي، الأربعاء 2 أوت/أغسطس 2023، أنّ "السياسة التي يعتمدها قيس سعيّد هي مسح أخطائه وفشله في المعارضة ورجال الدولة، إذ هو يزجّ بمعارضيه في السجون، ويغيّر موظفي الإدارة، وبالتالي لن يكون لهذا التغيير الحكومي أي أثر"، وفقه، في إشارة إلى تعيين أحمد الحشاني خلفًا لنجلاء بودن على رأس الحكومة التونسية.
عبد اللطيف المكي: سياسة قيس سعيّد هي مسح أخطائه وفشله في المعارضة عبر وضعهم في السجون، ورجال الدولة عبر تغييرهم كل فترة
وتابع المكّي في تصريحه لإذاعة "IFM" أنّ "رئيس الحكومة في دستور قيس سعيّد هو قيس سعيّد نفسه، ولهذا فإنّ أحمد الحشاني، إذا أراد أن تكون له صلاحيات سيخلق صراعًا مع سعيّد ما سينتهي بعزله أيضًا، وإذا أراد أن يتماهى معه فلن يكون لهذا التغيير أي تأثير" وفق قوله.
وأوضح المكي أنّ "سعيّد يريد أن يوهم بوجود حركية في حكومته، لكن لا أعتقد أن تجدي هذه العملية نفعًا، فإقالة نجلاء بودن كانت منتظرة منذ الجلسة التي عقدها بالقصبة حول أزمة الخبز، وقد تكون هناك خلفيات لا نعلمها وراء تعيين الحشاني" وفق تعبيره.
عبد اللطيف المكي: سيخلق الحشاني صراعًا مع سعيّد إذا أراد أن تكون له صلاحيات، وإذا أراد أن يتماهى معه فلن يكون لهذا التغيير أي تأثير
وشدّد المكي على وجود وزراء ومسؤولين سامين في الدولة تعيّنهم جهات خفية، متسائلًا عن سبب تعيين الحشاني تحديدًا وهو الذي لم يبرز في الحياة العامة بإنجازات سياسية أو مهنية"، مشددًا على أنّه "لا جديد سوى في استمرار تعليق نتائج الحكم السلبية لسعيّد على مدار سنتين على الغير للتغطية على سلبيات انقلابه".
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت فجر الأربعاء 2 أوت/أغسطس 2023، أن الرئيس قيس سعيّد قرر، مساء الثلاثاء 1 أوت/أغسطس 2023، إقالة نجلاء بودن رمضان من منصب رئيسة الحكومة.
الرئاسة التونسية: تعيين أحمد الحشاني خلفًا لنجلاء بودن في منصب رئاسة الحكومة التونسية
وأضاف، في بيان موجز، أنه تم تعيين أحمد الحشاني خلفًا لها.
مع العلم أن لا شخصية تحمل هذا الاسم فاعلة في المشهد السياسي التونسي. ولم تقدم الرئاسة التونسية أي تفاصيل عن رئيس الوزراء الجديد، وتبيّن لـ"الترا تونس" أن الأمر يتعلق بشخصية ذات خلفية قانونية وسبق أن شغل مناصب عليا في البنك المركزي التونسي.
الكلمات المفتاحية

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

السالمي: الإضراب العام انتهى عمليًا وآجال البت في استقالة الطبوبي تنقضي قريبًا
صلاح الدين السالمي: على الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تحمّل مسؤوليتها، والانعقاد في أقرب وقت قبل فوات الأوان والذهاب نحو المجهول

من بينها "قضية التآمر 2".. تعرّف على أبرز الجلسات القضائية المرتقبة خلال جانفي
يشهد شهر جانفي 2026 متابعة عدد من القضايا القضائية المهمة في تونس، تشمل ملفات بارزة تتعلق بالإرهاب وما يعرف بـ"التآمر"، إلى جانب قضايا استعجالية وبيئية. وتتركز هذه الجلسات على محاكمات عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين، فيما تتناول محاكمات أخرى قضايا فرار سجناء وتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن قضية مرتبطة بالتلوث تتعلق بالمجمع الكيميائي التونسي. في هذا التقرير، نرصد أبرز…

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

