المكلّف بنزاعات الدولة: القضاء التونسي لم يُدن إلى حد الآن شركة

المكلّف بنزاعات الدولة: القضاء التونسي لم يُدن إلى حد الآن شركة "ألستوم"!

الإشكال الآن يبقى في إصدار الأحكام ضدّ "ألستوم" في تونس

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت منظمة "أنا يقظ" أنه خلال اجتماعها، صباح الاثنين 28 جانفي/ كانون الثاني 2019، مع المكلّف بنزاعات الدولة علي الهمامي أكد الأخير أن ملف "ألستوم" محلّ متابعة منذ سنة 2011 ولكن لحدّ الساعة لم يصدر حكم قضائي بات في تونس يُدين هذه الشركة ومن تورط معها في قضية الرشوة وعلى رأسهم بلحسن الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري رغم ثبوت إدانتها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح عديد التساؤلات وفقها حول مدى جدية القضاء التونسي في التعامل مع هذا الملف.

المكلّف بنزاعات الدولة: القضاء التونسي لم يُدن إلى حد الآن شركة "ألستوم" وبلحسن الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري رغم ثبوت الإدانة في المملكة المتحدة

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن "الإشكال الآن يبقى في إصدار الأحكام ضدّ "ألستوم" في تونس وفي تجاوب السلطات التونسية مع الحكومة البريطانية لمناقشة التعويض".

وذكرت أنها علمت أن آخر إجراء قام به المكلّف العام بنزاعات الدولة كان بعد نشر المقال من طرفها حول قضية "ألستوم"، مشيرة إلى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة برّر عدم التجاوب بأنه كان في إجازة في الفترة السابقة ومعتبرة أن هذا التبرير واه وينمّ عن عدم الجدية في التعامل مع ملف بهذه الأهمية إذ من المفروض تواصل عمل مؤسسة المكلف العام حتى في ظلّ غياب شخصه.

وأكدت "أنا يقظ" أنها حاولت بشتى الطرق التواصل مع المكلّف العام بنزاعات الدولة حول هذا الموضوع في السابق دون جدوى وأن آخر تواصل كان في شكل مراسلة رسمية تقدّمت بها يوم 10 جانفي/ كانون الثاني الجاري قبل نشر التقرير يوم 22 جانفي/ كانون الثاني، موضحة أن ما ذكره المكلّف العام بنزاعات الدولة حول ضرورة التزام التحفظ والسرية ليس له أساس من الصحة باعتبار أنه تمّ رفع التحفظ حول هذه القضية يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بعد صدور الحكم فيها وأصبح مسموحًا تداولها في وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في ملف شركة "ألستوم" ومحاسبة كل من تورط في عملية الفساد وعلى رأسهم وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري، وذلك بعد إدانة الشركة بمقتضى حكم قضائي بريطاني بسبب دفع رشاوى تتجاوز 2 مليون يورو لكل من بلحسن الطرابلسي وبعض المسؤولين في تونس.

ودعت المنظمة، في تقرير نشرته يوم 22 جانفي/ كانون الثاني الجاري، الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال، قبل يوم 28 جانفي /كانون الثاني 2019، لاسترجاع حق الدولة التونسية في هذه القضية الذي تعود أطوارها إلى سنة 2004 حيث قامت شركة "ألستوم" بدفع رشاوى للمدعو الطرابلسي ووزير النقل في تلك الفترة عبد الرحيم الزواري للحصول على صفقة في شركة نقل تونس.

وقالت إنه على إثر إثبات تورط الشركة الفرنسية في دفع رشاوى، قامت السلطات البريطانية بمراسلة الجانب التونسي للقيام بإجراءات التعويض ولمناقشة المبلغ الذي ستتحصل عليه الدولة التونسية كتعويض. وأشارت "أنا يقظ" أنها علمت أن السلطات البريطانية لم تجد أي تجاوب من الجانب التونسي.

المكلف العام بنزاعات الدولة: حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي/ كانون الثاني 2019 من السلط القضائية الانقليزية

التقرير الذي كشفته منذ أيام "أنا يقظ" دفع المكلف العام بنزاعات الدولة إلى إصدار بلاغ توضيحي، الاثنين 28 جانفي/ كانون الثاني، أكد فيه أنه خلافًا لما جاء في التقرير فإن "ملفات الفساد المالي محلّ متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية، مضيفًا أن الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي استفاد منها بلحسن الطرابلسي برشاوى مقنعة في شكل عمولات هي محلّ متابعة على المستوى الوطني إذ تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه.

وبيّن المكلّف العام بنزاعات الدولة أن القضية منشورة حاليًا لدى محكمة الاستئناف بتونس وعليه فإن التستر على بلحسن الطرابلسي وشركة "ألستوم" في غير محلّه، مبرزًا أن موضوع نفس الصفقة شملته عديد الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كلّ من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ومصالح المكلّف العام بنزاعات الدولة تتابع حيثيات الملف مع القضاء الانقليزي وأن حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي/ كانون الثاني 2019 من السلط القضائية الانقليزية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل تُفرط الدولة التونسية في حقوقها في قضية "ألستوم"؟

رئيس منظمة "أنا يقظ" يتحدث عن مسؤولين "هواة" في قضية "ألستوم".. ما القصة؟