الترا تونس - فريق التحرير

أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، صباح السبت 31 جويلية/ يوليو 2021، في بيان حمل إمضاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن"، وفق تعبيره.

المكتب التنفيذي للنهضة: الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلاً للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة

وأضاف أن "هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلاً للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".

وأكد ذات البيان أن "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران"، وفقه.

واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن "الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدًا، تغليباً لمصلحة الوطن والمواطن"، داعيًا الرئيس "لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".

كما دعا المكتب التنفيذي "كل القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها". وأكد "التزام حركة النهضة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".

دعا تنفيذي النهضة الرئيس "لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته"

كما دعا تنفيذي النهضة "كل المواطنين إلى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب"، مشيرًا إلى  أن "الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة".

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد اجتمع مساء الخميس 29 جويلية/ يوليو 2021 للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد، والقرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد ليل 25 جويلية/ يوليو الماضي، والتي وصفها المكتب التنفيذي للنهضة في ذات البيان "بالانقلاب على الشرعية الدستورية".

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: نرفض تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام إجراءات رفع الحصانة

الغنوشي: "سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية والحوار وضغط الشارع"