المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ندعو تونس إلى إنهاء النهج القمعي ضدّ المجتمع المدني

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق بيان صحفي صادر عن مكتبه، يوم الخميس 7 ماي/أيار 2026، تونس إلى "إنهاء النهج الذي تتبعه لزيادة قمع منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والنشطاء وأعضاء السلطة القضائية، عبر فرض إجراءات جنائية وعقبات إدارية" وفقه.

وقال المفوض الأممي فولكر تورك، إنّ "مواصلة ممارسة القمع وفرض القيود على الحيز المدني يُقوض حقوق الأشخاص الذين يحظون بالحماية وفق دستور تونس والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".

فولكر تورك (مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان): ندعو إلى الإفراج فورًا وبدون شروط عن جميع المحتجزين والمعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات

وأشار البيان إلى أنّ "أحدث الأمثلة على هذا القمع يتمثل في التعليق المؤقت لعمل منظمات كبرى في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني". مذكّرًا بأنّ محكمة تونسية، قد علّقت يوم الثلاثاء، نشاط منظمة "محامون بلا حدود" الدولية لمدة 30 يومًا بسبب ما قالت إنه خلل تنظيمي، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: تنسيقية: تصاعد القمع وتزايد وتيرة المحاكمات السياسية في تونس

وتابع بيان المفوض الأممي، أنه "غالبًا ما تُرجع السلطات مثل هذا التعليق إلى مخالفات في التمويل والتدقيق، بما قد يُوقف بشكل كامل العمل الأساسي الذي تقوم به هذه المنظمات في مجال حقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، قال تورك: "نشهد نهجًا متناميًا تلجأ فيه السلطات التونسية إلى استخدام العقوبات المفروضة من القضاء من أجل تقييد الحق في حرية تشكيل الجمعيات بأدنى اعتبار لمبادئ القانون والضرورة والتناسب، اللازمة للسماح بهذه القيود".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: تصعيد متواصل للتضييق على الفضاء المدني في تونس

وأشار بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أنّ "القيود الحكومية على وسائل الإعلام تشتد". لافتًا إلى إلقاء القبض على الصحفي زياد الهاني يوم 24 أفريل/نيسان بناء على "قانون يُجرم - بشكل غامض - استخدام شبكات الاتصالات (للإضرار بالآخرين)" وفق المفوض.

فولكر تورك (مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان): نشهد نهجًا متناميًا تلجأ فيه السلطات التونسية إلى استخدام العقوبات المفروضة من القضاء من أجل تقييد الحق في حرية تشكيل الجمعيات

وإذ حثّ تورك السلطات التونسية على "الإفراج فورًا وبدون شروط عن جميع المحتجزين والمعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات.. فإنه شدد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عام 2011، لا أن يتم تفكيكها بشكل مستمر" وفق تعبيره.

واعتبر بيان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ العام الماضي "شهد اعتقال ومحاكمة وإصدار عقوبات على 28 صحفيًا آخر، منهم مراد الزغيدي، بسبب ممارسات تتعلق بأنشطتهم المهنية بناء على بنود فضفاضة في مرسوم صادر عام 2022".