الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، ليل الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022، أن الجلسة التفاوضية للجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية انتهت دون التوصل لاتفاق، على عكس ما يتم تداوله في بعض المواقع.
اتحاد الشغل يؤكد أن الجلسة المنعقدة مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية انفضت "دون نتائج ودون موعد جديد" مشيرًا إلى أن "كل الاحتمالات واردة"
وذكر، وفق ما ورد في موقع "الشعب نيوز" (التابع لاتحاد الشغل)، أنه "كان من المنتظر أن تكون جلسة الاثنين ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطون من الجلسات، غير أن وفد الاتحاد صدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقًا"، دون أن يكشف فحوى اقتراح الحكومة.
وتابع: "رغم ذلك تقدم الوفد النقابي باقتراح لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق وانتظار بعد فترة إمهال للطرف الحكومي ببعض الساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية لتستأنف الجلسة مساء على تعليل غير منطقي وغير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض"، مشيرًا إلى أن "الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد"، ومؤكدًا أن "كل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد"، وفق المصدر ذاته.
اتحاد الشغل: كان من المنتظر أن تكون هذه الجلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطون من الجلسات، غير أننا صدمنا باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقًا
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022 والمخصصة لمتابعة المفاوضات الاجتماعية، كانت قد قالت إنها فوّضت للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمّنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان/يونيو 2022 لاتخاذ القرار والتوصّل إلى اتفاق حولها، وفق ما ورد في بيان عن الهيئة ليل الأحد، نشر في موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
وجددت تمسّكها بحق الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهّدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية ورفضها تحميل الأجراء تبعات أزمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة، وفق ذات البيان.
