الترا تونس - فريق التحرير

أفاد النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس جوهر المغيربي، الأربعاء 18 أوت/أغسطس 2021، بأن هناك انقطاعًا في التواصل بين رئاسة الحزب والكتلة النيابية، وأنه لا علم له بمكان تواجد رئيس الحزب نبيل القروي، واصفًا القطيعة بين الحزب وكتلته بـ"الوضع غير العادي" مؤسساتيًا، حسب رأيه.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن ذلك لم يَحُلْ دون إدلاء الكتلة النيابية لقلب تونس بموقفها مما يحصل في البلاد إبان ما حدث يوم 25 جويلية/يوليو 2021، معتبرًا أن ما حدث "خرق جسيم للدستور"، وقانونيًا هو "انقلاب على الإرادة الشعبية التي تجسمت في آخر انتخابات انعقدت في 2019"، وفق توصيفه. 

المغيربي: هناك انقطاع في التواصل بين رئاسة الحزب والكتلة النيابية، ولا علم لنا بمكان تواجد رئيس الحزب نبيل القروي

واعتبر المغيربي أن "ما حدث في تونس منذ 2011 إلى غاية 24 جويلية/يوليو 2021 مجموعة من التراكمات التي تتحمل جميع الأطراف جزءًا من المسؤولية فيها بدرجات متفاوتة بما فيها قلب تونس"، مستطردًا أن "هناك طبقة سياسية منذ 2014 عوضَ أن تبحث عن التجميع في إطار وحدة وطنية، خيّرت أن تظلّ تتصارع"، على حد قوله.

وتابع القول: "إذا كان المرور إلى جمهورية ثالثة أو تغيير النظام السياسي مطلبًا شعبيًا فليقرره الشعب"، مستدركًا أن "الشعب يقرر عن طريق الصندوق والاستفتاء وليس عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو بنزول البعض إلى الشارع أو بنتائج سبر الآراء"، وفقه، مؤكدًا أنه يساند أي تمشّ يعيد السيادة والقرار للشعب".

وعن طعنه في قرارات رئيس الجمهورية، أوضح النائب أنه توجه إلى المحكمة الإدارية باعتبار أن القرارات الإدارية التي اتخذها قيس سعيّد تمسّ من عمل البرلمان، إيمانًا منه بعلوية الدستور وبسيادة القانون وبأن القضاء قادر على إعطاء رأيه في قرارات الرئيس، وفقه.

المغيربي: الشعب يقرر عن طريق الصندوق والاستفتاء وليس عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو بنزول البعض إلى الشارع أو بنتائج سبر الآراء

يذكر أن المغيربي كان قد أفاد، بتاريخ 6 أوت/ أغسطس 2021، أنه توجّه للقضاء الإداري "لقول كلمته العليا -باعتبار القضاء ككل سلطة مستقلة عن باقي السلط- وللفصل في ما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية من قرارات غير شرعية يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، خاصة منها التي لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب منتخب، وعلى وضع البرلمان المؤسسة التشريعية وأعضائها".

وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك"، أنّه لجأ إلى السلطة القضائية الإدارية باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الدولة باعتباره السلطة الإدارية العليا، قائلًا إنّ إقدامه على هذه الخطوة يأتي "إيمانًا منه بعلوية القانون والدستور في تونس، وبأن الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون كما قال مونتسكيو".

ويشهد قلب تونس مؤخرًا استقالات في صفوف قيادييه لعلّ أبرزها استقالة الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الصادق جبنون، بتاريخ 12 أوت/أغسطس 2021، دون أن يوضح أسباب ذلك. وفي الأثناء لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب قلب تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات 25 جويلية/يوليو 2021، كما لم يعلّق الحزب بصفة رسمية قطعًا على ما جاء من إجراءات وأوامر رئاسية تبعًا لقراراته. 

اقرأ/ي أيضًا:

نائب من قلب تونس يطعن لدى القضاء الإداري في قرارات سعيّد

الصادق جبنون يعلن استقالته من كل التزاماته الحزبية بقلب تونس