الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب بالبرلمان وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، الأربعاء 12 فيفري/ شباط 2020، إن المكتب السياسي للحركة سيجتمع اليوم للحسم في مسألة مشاركتها في حكومة إلياس الفخفاخ من عدمها، مبينًا أنه تم عرض وزارتين على الحزب.

زهير المغزاوي: إلياس الفخفاخ سيقوم مساء اليوم بإرسال قائمة أولية لتركيبة الحكومة للأحزاب التي تمثل الحزام السياسي

وأكد المغزاوي، في حوار لإذاعة موزاييك، أن مشكلة حركة الشعب ليس في عدد الوزارات التي ستنالها، موضحًا أنه كان هناك إشكال يتعلق بالبرنامج وتم وضع الوثيقة التعاقدية التي قال إنها تتضمن عموميات. وكشف، في هذا الإطار، أن هناك اتفاقًا كي تتحول هذه الوثيقة إلى برنامج، مشيرًا إلى أن حركة الشعب نجحت في إدراج نقاط في أولويات الوثيقة على غرار مسألة استقلالية البنك المركزي والتشغيل الهش والثروات الطبيعية.

وأفاد أن المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ سيقوم مساء اليوم بإرسال قائمة أولية لتركيبة الحكومة للأحزاب التي تمثل الحزام السياسي، موضحًا أنها قائمة أولية لأنهم طلبوا منه تمكينهم من الاطلاع على الأسماء قبل الإعلان عنها وإبداء احترازاتهم وتحفظاتهم إذا وجدت، ومضيفًا أنهم طلبوا أن تكون التحفظات معلّلة على غرار التحفظ بسبب شبهات فساد أو التطبيع أو وجود قضايا في أقطاب عدلية.

وبيّن أن إلياس الفخفاخ اقترح أن تكون نصف الحكومة حزبية ونصفها الآخر من الكفاءات السياسية قائلًا إنه لم يفهم ماهية الكفاءات السياسية. وأبرز أن الفخفاخ قام بتحييد وزارات السيادة مؤكدًا أن من يقع تعيينهما على رأسي وزارتي العدل والداخلية يجب أن لا يكون لديهما شبهة انتماء حزبي نظرًا لوجود عديد القضايا مثل الاغتيالات السياسية والتسفير والجهاز السري.

زهير المغزاوي: الأحزاب ستوقع على الوثيقة التعاقدية قبل أن تمرّ حكومة إلياس الفخفاخ أمام البرلمان

وأضاف زهير المغزاوي أن حركة الشعب تريد وزير داخلية ليس له شبهة انتماء حزبي وشبهة فساد وقوي وقادر على تطبيق القانون على الجميع وتأمين أمن التونسيين، وأن الأمر ذاته ينطبق على وزير العدل، مشيرًا إلى أن حركة الشعب وغيرها من الأحزاب يجب أن تكون حذرة فيما يتعلق بالشخصيات المقترحة لهذه الوزارات نظرًا لوجود أشخاص ولوبيات تدفع نحو شخصيات معينة بتعلة أنها مستقلة.

وأكد المغزاوي أن الحكومة ستتكون من 27 وزير وكاتب دولة واحد مفيدًا أن إلياس الفخفاخ اقترح على حركة الشعب وزارتي التجارة والتكوين والتشغيل المهني، ومبرزًا أنه علم من الفخفاخ أنه مازال متمسكًا بحزامه السياسي وأنه لن يكون هناك وزارات لحزب قلب تونس.

وأشار إلى أن الأحزاب ستوقع على الوثيقة التعاقدية قبل أن تمرّ حكومة إلياس الفخفاخ أمام البرلمان مؤكدًا أنها تضمنت عديد النقاط الإيجابية لكنها عامة ومستدركًا بالقول إنها تتضمن أولويات السنة الأولى من العمل الحكومي وإنه لم توضح آليات تفعيلها لكنها تمثل التزامًا من الحكومة أمام الشعب.

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي: التيار غير راض عن الأسماء المقترحة لتولي الداخلية والعدل

مكتب الإعلام بوزارة الخارجية: مصلحة تونس اقتضت إنهاء مهام البعتي