15-مارس-2022

وفق نشرية لمعهد الإحصاء حول النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2021 (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، أن الاقتصاد التونسي قد سجل نموًا يقدر بــ 3.1 في المائة إجمالًا خلال كامل سنة 2021.

وأوضح، في نشرية أصدرها حول النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2021، أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار آخر نتائج الحسابات القومية السنوية، لنسب النمو في السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: الحسابات النهائية لسنة 2018 (2.6 % مقابل 2.5 % تم نشرها سابقًا)؛ الحسابات النصف نهائية لسنة 2019 (1.3 % مقابل 1.4% تم نشرها سابقًا)؛ الحسابات المؤقتة لسنة 2020 (-8.7 % عوضًا عن تراجع بنسبة -9.2% كما قدر اعتمادًا على النتائج السابقة للحسابات القومية الثلاثية).

المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصادي الوطني سجل نموًا سنويًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020

وأشار إلى أن "الاقتصادي الوطني قد سجل نموًا سنويًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة.

(المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ولفت معهد الإحصاء إلى أن "نتائج الحسابات القومية الثلاثية أبرزت تباينًا في أداء الأنشطة الاقتصادية. فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعًا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين، تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3.9% وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.6%.

في المقابل تطورت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إيجابيًا بنسب تقدر على التوالي بــ 29.5% وبــ 2.9 % وبــ0.7%". كما ارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 في المائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 في المائة، وفق معهد الإحصاء.

وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5.2 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 11.4 في المائة. ومن جهة أخرى سجل قطاع الخدمات المالية انخفاضًا بنسبة 3.7 في المائة، حسب ما جاء في النشرية ذاتها.


 

اقرأ/ي أيضًا:

المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم إلى 6،7 % في جانفي 2022

تُغذيه الأزمة الاقتصادية محلياً ودولياً: الفقر في تونس.. الوباء الصامت