المعارضة في تونس تصعّد خطابها وتدعو سعيّد للتنحّي عن الحكم

صعّدت أحزاب وائتلافات سياسية معارضة لنظام الحكم في تونس، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، من حدة خطابها مؤخرًا، تزامنًا مع ما تشهده البلاد من أزمات اجتماعية غير مسبوقة، على غرار الانقطاع المتكرر للكهرباء، والنقص الفادح للمياه المعدنية.

وقد وصل خطاب المعارضة التونسية، إثر الأزمات المتتالية في صيف 2026، إلى دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى "التنحّي عن الحكم والإقرار بالفشل في قيادة البلاد"، فضلًا عن رفع شعار "degage" (ارحل) في آخر التحركات الاحتجاجية لحراك "نفس" على سبيل المثال.

المعارضة في تونس، تصعّد من حدة خطابها، تزامنًا مع تفاقم الأزمات الاجتماعية في البلاد، على غرار الانقطاع المتكرر للكهرباء، والنقص الفادح للمياه المعدنية والوفيات المتعددة داخل السجون والمستشفيات

• أحزاب وشخصيات وطنية تطالب سعيّد بالرحيل

وقد حمّل حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره الاثنين 31 أوت/أغسطس 2026، رأس السلطة القائمة، "المسؤولية السياسية الكاملة والمطلقة عن هذا الانهيار وطالبه بإقرار الفشل في إدارة الأزمات استشرافًا واستعدادًا وتدخلًا، والعجز عن قيادة البلاد، واستخلاص النتائج السياسية اللازمة من ذلك عبر إعلان إنهاء حالة الاستثناء والتنحّي عن الحكم لفسح المجال لمسار انتقالي يوقف هذا النزيف الخطير"، وفقه.

ودعا حزب التيار، المواطنين إلى "الاحتجاج السلمي والمسؤول ورفض التطبيع مع الرداءة والفشل"، مؤكدًا أنّه "يقع التنكيل بحقهم المشروع في العيش الكريم على وجه غير مسبوق من قبل سلطة لا يعبّر أداؤها إلا عن عجز صارخ وانعدام تام للكفاءة"، معتبرًا أنّ "التمادي في هذا النهج لم يعد مجرّد إخفاق في إدارة الشأن العام، بل بات تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي واعتداء صريحًا على كرامة المواطنين، وأنّ الصمت إزاء هذا الفشل الذريع في إدارة البلاد لم يعد ممكناً ولا مقبولاً" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: حزب التيار الديمقراطي المعارض يدعو الرئيس قيس سعيّد للتنحي عن الحكم

كما عبّر حزب العمال، من جانبه، في بيان صادر الاثنين 31 أوت/أغسطس 2026، عن أن "موجة الحرارة الاستثنائية الجارية عرّت مرة أخرى عجز نظام الحكم عن تأمين الحقوق الحياتية الدنيا للمواطنين والمواطنات"، مضيفًا أن "قيس سعيّد يواصل، عوض البحث الجاد عن حلول للمشاكل الطارئة والمزمنة، الهروب إلى الأمام بتكرار خطاب المؤامرة من جهة، وإطلاق بوليسه لقمع المحتجين في مختلف مناطق البلاد من جهة أخرى". 

وأكد الحزب أن "الوقائع تؤكد مرة أخرى فشل نظام قيس سعيّد في تأمين الشروط المعيشية الدنيا للطبقات والفئات الكادحة والشعبية"، معتبرًا أنه "يسير بالبلاد نحو الكارثة بدعم من الأجهزة الصلبة وحفنة من العائلات المتنفذة وبعض دول المنطقة والعواصم الغربية التي لا تهمها إلا مصالحها". 

المنصف المرزوقي: أدعو التونسيين وقد انتهت العطلة الصيفية التي لم يتمتع بها أحد للدخول في عصيان مدني شامل ابتداء من شهر سبتمبر إلى سقوط النظام

واعتبر حزب العمال أن "الطريق الأقصر للخروج من هذا الوضع الخطير والمتفاقم هو تصعيد النضال ضد نظام قيس سعيّد، ومسك الشعب التونسي مصيره بيده وتكريس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مصالحه وتخرجه من التبعية والفقر والبؤس والتخلف". داعيًا إلى "توحيد جهود الحركة الاحتجاجية والنضالية حول عدد من الخطوات المستعجلة، من بينها إعلان حالة الطوارئ الصحية واعتبار توفير مياه الشرب والكهرباء والأدوية الأساسية أولوية مطلقة للدولة".

اقرأ/ي أيضًا: من طوابير الخبز إلى طوابير الماء.. حزب العمال يطرح خطوات عاجلة

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، قد دعا التونسيين من جهته، "وقد انتهت العطلة الصيفية التي لم يتمتع بها أحد للدخول في عصيان مدني شامل ابتداء من شهر سبتمبر إلى سقوط النظام يتمثل في:

1. رفض دفع فواتير الماء والكهرباء

2. الامتناع عن دفع الضرائب

3. تنظيم الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات في كل القرى والمدن وأحياء العاصمة

4. تحمل الشباب لمسؤوليته سواء في الجامعة أو خارجها باستعمال وسائل التواصل الحديثة كما فعل شباب سري لانكا وبنغلاديش والنيبال للتحشيد والتجنيد وتحديد التواريخ والأماكن للاحتلال الساحات العامة"، وفق نص بيانه.

وقال المرزوقي، إنّه "لا هدف من هذا العصيان المدني، إلا إقالة المنقلب ومحاكمته وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين واستعادة دستور الثورة وعودة النظام الديمقراطي واستئناف بناء دولة القانون والمؤسسات وإخراج الاقتصاد من غرفة الإنعاش"، وفق نص دعوته.

• منظمات تستنكر الفجوة المتزايدة بين الواقع وخطاب السلطة

وفي سياق متصل، أعلن أمين عام اتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، يوم السبت 29 أوت/أغسطس 2026، الانطلاق في حوار وتشاور مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في إطار الاستعداد لتحرك وطني يدافع عن مكتسبات البلاد، وفقه.

وتأتي هذه الدعوة، عقب تتالي بيانات لعدة اتحادات جهوية للشغل، في المدة الأخيرة، منددة بانحدار الوضع، وتفاقم معاناة التونسيين في  صيف 2026، ورافضة لتحول التهميش إلى أمر واقع، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة: تونس أمام أزمة شاملة ولا وقت لمزيد من الإنكار

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال من جهته، إنّ "تونس تعيش هذه الأيام على وقع اضطرابات متزايدة في النفاذ إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية المعلبة في عز موجات الحر، وفي وقت تستعد فيه العائلات للعودة المدرسية وما يرافقها من أعباء مالية إضافية".

وحمّل "السلطة السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب استجابات جدية تتناسب مع حجم الأزمة"، مستنكرًا "الفجوة المتزايدة بين الواقع الذي يعيشه المواطنون والخطاب الرسمي للسلطة، مشيرًا إلى أنه بدلًا من الاعتراف بتراكم الأزمات والتعامل معها بجدية، لا يزال عنوان الاستجابة الرسمية هو الإنكار والتنصل من المسؤولية".

• وفيات بسبب موجة الحرّ داخل المستشفيات والسجون في تونس

ولعلّ ما فاقم معاناة فئة هامة من التونسيين، تأكيد المنظمات الحقوقية والنشطاء، تسجيل حالات وفاة داخل المستشفيات والسجون على حد السواء، بسبب موجة الحر غير المسبوقة في البلاد،  إذ جاءت هذه المعطيات، في ظل تحذيرات متزايدة من الاكتظاظ وضعف التهوية وصعوبة الظروف الصحية داخل أماكن الاحتجاز، والمؤسسات السجنية في تونس، في حين لم تنشر السلطات أي معطيات رسمية حتى الساعة.

اقرأ/ي أيضًا: السجون التونسية تحت وطأة الحر.. مطالب بكشف حقيقة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز

وإزاء هذه الوقائع، اعتبرت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، أن "تكرر حالات الوفاة داخل السجون، وفي ظروف مناخية استثنائية، يثير شبهات جدية تستوجب التحقق العاجل والشفاف، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث عادية أو الاكتفاء بشأنها بمعطيات متفرقة أو غير مكتملة".

وقد دعت جبهة الخلاص، في هذا الإطار، إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في كل وفاة تثير شبهة التقصير أو سوء المعاملة أو عدم توفير الرعاية اللازمة، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات موجة الحر والاكتظاظ، وضمان التهوية والماء والرعاية الصحية وظروف الإقامة اللائقة داخل جميع المؤسسات السجنية.