الترا تونس - فريق التحرير

قدم نواب منتمون لكتل المعارضة، وتحديدًا من الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية، الثلاثاء 29 جانفي/كانون الثاني 2019، عريضة لتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب وتداعيات عجز الميزان التجاري الذي بلغ مستويات قياسية خطيرة جدًا، وعلاقة هذا العجز بظاهرة العجز الجاري وارتفاع نسب المديونية وتحميل المسؤوليات وذلك بداية من 2011 إلى اليوم، وذلك وفق نص العريضة.

ليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في حق المعارضة في تكوين لجنة تحقيق كل سنة

يُشار إلى أن الفصل 60 من الدستور ينص أن للمعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها.

ويؤكد الفصل 98 من النظام الداخلي للبرلمان أنه ليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدإ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة. فيما ينص الفصل 99 أنه لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية.

اقرأ/ي أيضًا:

السبسي: راشد الغنوشي سيدعم الشاهد سرًا في الرئاسية القادمة

تطورات أزمة الثانوي: استمرار التصعيد ولا آفاق لحل قريبًا