الترا تونس - فريق التحرير
تأجلت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مخصّصة الثلاثاء 30 أفريل/ نيسان 2019، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/ أيار 2014، والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري/ شباط 2017، بعد أن طلب النواب فتح باب التدخلات بخصوص مأساة منطقة البلاهدية بولاية سيدي بوزيد أو ما يُعرف بـ"فاجعة السبالة".
غازي الشواشي: تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء يجب أن يتم في أجواء هادئة وبعيدًا عن التشنج الذي يرافق الانتخابات
ولم يفض اجتماع رؤساء الكتل المنعقد ذات اليوم إلى أية اتفاقات جديدة بشأن التعديلات في هذا القانون والتي تهم إقرار عتبة انتخابية بـ5 في المائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي وإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 والمتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن كتل المعارضة الممثلة في الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن، ترفض من حيث المبدأ أي مساس أو تعديل في القانون الانتخابي في هذه الفترة بالذات أي قبل خمسة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، مؤكدًا أن تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء يجب أن يتم في أجواء هادئة وبعيدًا عن التشنج الذي يرافق الانتخابات و"دون استعمال منطق القوة من الكتل الكبرى بالبرلمان نظرًا إلى أنه قانون يهم جميع الأحزاب".
من جهته، بيّن رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد أن الكتلة تساند مبدأ عدم تعديل القانون الانتخابي في هذه الفترة لكن إذا اتفقت أغلب الكتل على إقرار عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية بـ3 في المائة فستصوت الكتلة في هذا الاتجاه.
اقرأ/ي أيضًا: