المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم

صادق البرلمان التونسي، الخميس 27 فيفري/شباط 2025، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم برمّته بـ 109 نعم واحتفاظ 4 نواب، ورفض نائبين اثنين.

وقد نصّ الفصل الأوّل من هذا القانون الأساسي، على أنّ المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تُعتبر جماعات محلية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.

البرلمان التونسي، يصادق على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم برمّته بـ 109 نعم واحتفاظ 4 نواب، ورفض نائبين

وتعمل هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة، وتُنظّم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطُرق سيرها بمقتضى أمر.

كما تُرافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتُوقّر لها الوسائل الضرورية لذلك، كما تسعى إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.

ويعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وُجوبًا دورة على الأقل كلّ شهر وكلّما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. وتُوجِّه الدعوة سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس وتكون مُرفقة بجدول أعمال محدّد.

أشار القانون الأساسي إلى أنه تُسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، منحة شهرية يُضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر

وينعقد المجلس المعني بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يُدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل، على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثلث، وفق ما جاء في الفصل الثالث من هذا القانون الأساسي.

وأشار الفصل الرابع إلى أنه تُسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يُضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر. كما تخضع هذه المجالس لأحكام القانون الأساسي المتعلّق بميزانية المجالس المذكورة والقانون المتعلّق بالمحاسبة العمومية. ويُعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقًا لمقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وُجوبًا دورة على الأقل كلّ شهر وكلّما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه

وعلى المؤجّرين، وفق القانون الأساسي نفسه، أن يُرخّصوا للأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للحضور والمشاركة في اجتماعات المجالس ودورات التكوین.

يذكر أنّ مقر المعتمدية يكون مقرًا للمجلس المحلّي ومقر الولاية مقرًا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.. وتُحال الممتلكات والمكاسب والمساهمات والاعتمادات المرصودة للمجلس الجهوي على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري/شباط 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية إلى الدولة وتُوضع تحت تصرّف الوالي.