المصادقة على فتح حسابات بالعملة الأجنبية للتونسيين ووزيرة المالية تحذر من التداعيات

صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025 على الفصل الإضافي المتعلق بفتح حسابات بالعملة الأجنبية للتونسيين المقيمين في تونس، حيث نال المصادقة بـ69 صوتًا مؤيدًا، مقابل 17 نائبًا محتفظًا و17 نائبًا معارضًا.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب ياسين مامي في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية، أن "المصادقة على هذا الفصل تشكل خطوة مهمة لدعم الشباب الطموح الراغب في العمل ضمن الإطار القانوني، وخاصة العاملين في المجالات الرقمية ونأمل أن يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ بعد المصادقة على قانون المالية".

 النائب ياسين مامي: المصادقة على هذا الفصل تشكل خطوة مهمة لدعم الشباب الطموح الراغب في العمل ضمن الإطار القانوني، وخاصة العاملين في المجالات الرقمية 

 وقال مامي: "العديد من الشباب الذين يعملون عبر منصات مثل PayPal وغيرها يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل مستحقاتهم من الخارج، وهذا الفصل يتيح لهم الانفتاح على العالم ويجعلهم جزءًا من التطور العالمي".

وأشار مامي إلى أن "هذا المقترح كان قد قُدّم السنة الماضية، إلا أن الحكومة كانت قد عارضته بحجة ضرورة تنقيح مجلة الصرف التي سيتم تضمينه فيها،  وأضاف: "وبما أن الحكومة لم تقدم أي خطوة في هذا الاتجاه، فقد صادق المجلس اليوم على هذا الفصل لدعم الشباب الطموح الذي يجد نفسه مقيدًا بالقوانين والتشريعات الحالية".

 وزير المالية: : قد يكون لهذا الفصل تأثير سلبي على قيمة الدينار التونسي ومخزون العملة، ويؤدي إلى اتساع سوق الصرف المواز، مما سيؤثر سلبًا على سعر الدينار مقارنة بالعملات الأخرى

في المقابل، أعربت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن تحفظها على هذا الفصل، مؤكدة أنه قد يكون له "تأثير سلبي على قيمة الدينار التونسي ومخزون العملة، ويؤدي إلى اتساع سوق الصرف المواز، مما سيؤثر سلبًا على سعر الدينار مقارنة بالعملات الأخرى". وأوضحت الوزيرة: "مثل هذه الإجراءات يجب أن تُصاغ ضمن إطار مجلة الصرف، وذلك لمراعاة التوازنات الكبرى وتفادي الانزلاقات القانونية والمالية التي قد تترتب عنها تبعات سلبية".

اقرأ أيضًا: العمل المستقل في تونس.. حرية مهنية تواجه هشاشة قانونية وإدارية

وفي وقت سابق، أصدرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد من الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى في تحصيل مداخيلهم بالعملة الصعبة الناتجة عن أنشطتهم في قطاعات متعددة، لا سيما في الخدمات الرقمية والتصدير.

وذكرت الجمعية أنها تُثمن جهود البنك المركزي التونسي في الحفاظ على التوازنات المالية والنقدية، لكنها دعت محافظ البنك إلى التدخل الفوري لتسهيل الإجراءات البنكية الخاصة بقبول التحويلات بالعملة الصعبة، وتمكين الشباب والمؤسسات من استلام مستحقاتهم دون عراقيل بيروقراطية تعرقل النشاط الاقتصادي وتضعف ثقة المستثمرين ورواد الأعمال.