الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في حوار على القناة الوطنية، إنه من الوارد تسخير المصحات الخاصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى التسخير، حينما كان وزيرًا للداخلية، لاقتناء الكمامات.
وأوضح أنه يأمل ألا نصل لمرحلة عدم إمكانية علاج المواطنين في القطاع العام، مبينًا أنه، في صورة عدم إمكانية علاج مريض في المستشفى العمومي، ستتكفّل الدولة بعلاجه في القطاع الخاص، ومن يرفض من هذا القظاع، ستواجهه الدولة بالتسخير وتحديد التسعيرة وإجراءات أكثر شدة، وفق تعبيره.
هشام المشيشي: نحن في حالة حرب وعلى الجميع التعبئة العام لمواجهة الوضع الصحي الحالي
وشدّد المشيشي، في ذات السياق، "أننا في حالة حرب" مضيفًا أنه على الجميع التعبئة العامة لمواجهة الوضع الصحي الحالي.
وبخصوص الوضع الصحي، قال إن الوضع صعب منذ ما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يتم صرف 200 مليون دينار، قيمة الهبات المتأتية في صندوق 1818، بسبب البيروقراطية.
وأكد رئيس الحكومة ضرورة استناط حلول خارج السائد وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنه تلقى تساؤلات من مسؤولين أوروبيين حول عدم صرف الاعتمادات المالية المقدّمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بانتدابات استثنائية للإطار البشري في المستشفيات العمومية، ومضيفًا، في سياق متصل، أن الحكومة ستوفر 10 مليون كمامة للعائلات ذات الوضعية الاجتماعية الخاصة.
وأفاد أنه أذن بتوفير اعتمادات إضافية بقيمة 100 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية بهدف توفير الأدوية واللقاحات اللازمة والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين.
هشام المشيشي: الحجر الصحي الشامل هو حل ظرفي لن يفيد أمام انتشار العدوى المجتمعية
وبخصوص الوضع الوبائي عمومًا، قال المشيشي إنه وفق خبراء اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، لم تشهد تونس موجة أولى، بل هي الآن بصدد مواجهة الفيروس، وفق قوله، مبينًا أنه من المنتظر أن يظل الوضع صعبًا طيلة الفترة المقبلة.
وجدّد الموقف الرافض لإقرار الحجر الصحي الشامل، باعتبار أن الحل الظرفي لن يفيد أمام انتشار العدوى المجتمعية.
وأكد أن الحكومة تتخذ الإجراءات مثل الحد من التجمعات وإعلان حظر الجولان وفق تقديرات الوضع الوبائي المحددة من اللجنة العلمية.
اقرأ/ي أيضًا: