المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية: زيادة تفوق 7% في ميزانية مؤسسة الرئاسة سنة 2026

أكد المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلّومي، يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنّ ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026، تبلغ 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ 15.446 مليون دينار، لتكون نسبة تطوّر ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل 7.21% وفقه.

وتابع الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بأن نفقات التأجير في هذه الميزانية بلغت 168.831 مليون دينار، وشهدت بدورها تطورًا بـ 7.625 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.73% مقارنة بالسنة الجارية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية: ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026، تبلغ 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ 15.446 مليون دينار

وأضاف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة التونسية، قدّرت مجموع نفقات التسيير للعام المقبل، بما قيمته 35.5 مليون دينار بزيادة بلغت 1.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قدرت بـ4.41% مقارنة بسنة 2025، في حين تبلغ نفقات التدخلات للعام المقبل 9.551 مليون دينار أي بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار مقارنة بسنة 2025. أما نفقات الاستثمار فستكون 15.823 مليون دينار، أي بنسبة تطور تبلغ 16.7 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.

وقد أرجع مراد الحلومي هذه الزيادة في ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، إلى وجود عديد المؤسسات التي تنضوي تحتها على غرار معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة "فداء" التي تطورت نفقاتها من أجل حسن الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وأبنائهم.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها إقرار ضرائب جديدة.. أبرز فصول مشروع قانون المالية 2026 في تونس

وتركّزت مداخلات أغلب النواب من الغرفتين التشريعيتين بالخصوص على ما وصفوه بـ "ضعف التواصل" مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، بما أثّر على جودة عملهم من جهة وعلى مصداقيتهم مع ناخبيهم من جهة أخرى"، مقترحين في هذا الصدد، تعيين مخاطب مباشر للنواب مع هذه المؤسسة.

كما صرح نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في السياق ذاته، بأن معضلة "ضعف التواصل" مطروحة أيضًا مع عدد من أعضاء الحكومة، خاصة في ما يهم إنجاز المشاريع التنموية مماّ يعطّلهم عن القيام بمهامهم، حسب تعبيرهم، ملاحظين كذلك أن مؤسسات الدولة "تفتقر الى حسن التنسيق فيما بينها"، وفق المصدر نفسه.