03-نوفمبر-2021

دعا إلى "مزيد اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ديمقراطية وتقدمية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة إلى دعم التنسيق فيما بينها والضغط الإيجابي لوضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة، منبهًا إلى "مزيد اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية".

وشدد المسار، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك حمل توقيع أمينه العام فوزي الشرفي، على ضرورة "توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدًا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الانتقائية والتشفي"، وذلك تعليقًا على إيقاف وزير الفلاحة السابق سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة.

المسار يدعو الجهات الرسمية (في إشارة إلى الرئيس) إلى الكف عن خطاب التحريض والتقسيم واحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئًا ما لم تثبت إدانته، وتجنب التأثير على المسار القضائي

كما أدان الحزب، في ذات السياق، ما وصفها بـ"حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات افتراضية منظمة" التي قال إنها "تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم، وتعيد للأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة".

ودعا، في هذا الصدد، "الجهات الرسمية (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) إلى الكف عن خطاب التحريض والتقسيم واحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئًا ما لم تثبت إدانته، وتجنب التأثير على المسار القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.

كما أكد المسار "ضرورة التوجه دون تردد لفتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والاحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضية الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير لبؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب"، حسب البيان ذاته.

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق كان قد أصدر، فجر السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير فلاحة سابق (سمير الطيب) ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم، وفقه.

وأوضح، في بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عبرت عن تضامنها معه.. شخصيات وطنية: سمير الطيب تعرض لحملة تشويه في مناخ تحريضي

حزب المسار: الحكم على حكومة بودن يبقى رهين ضبط برنامج عاجل للإنقاذ