الترا تونس – فريق التحرير

تشهد مؤخرًا عديد المناطق بالبلاد التونسية موجة من التحركات الاحتجاجية على خلفية الانقطاعات المتكررة والفجئية للماء الصالح للشرب وخاصة بمدن الحوض المنجمي وسيدي علي بن عون و بن قردان كما في عديد الأرياف بولاية القيروان. وأفاد المرصد التونسي للمياه، في بيان له الجمعة 22 جوان/ حزيران 2018، أنه إثر تفاقم ما أسماها بـ"أزمة العطش" بمدينة المظيلة وتواصل الانقطاعات عن بعض الأحياء لمدة دامت أكثر من شهر وبعد تجاهل السلط المعنية لمعاناة المواطنين ومطالبهم، أقدم أهالي هذه المنطقة يوم 21 جوان/ حزيران الجاري على تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر شركة فسفاط قفصة. وقد فاقم التعاطي الأمني مع المحتجين (عبر استدعاءات للتحقيق بتاريخ 22 جوان/ حزيران 2018) من التوتر والاحتقان بالمدينة.

أكد المرصد التونسي للمياه دعمه لكل التحركات الاحتجاجية من أجل الحق في الماء وهو حق دستوري

وعبّر المرصد عن تضامنه المطلق مع أهالي المظيلة وباقي مناطق البلاد مستنكرًا سياسة التعاطي الأمني مع الاحتجاجات. ودعا إلى الكف عن ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية وإلى انتهاج سياسة تواصلية مع "الأهالي المعطشين"، وفق ذات البيان.

وأكد تمسكه بدعم كل التحركات الاحتجاجية من أجل الحق في الماء ومساندته كل الناشطين الاجتماعيين ضد سياسات الاإصاء والتهميش والحرمان من حقوقهم الدستورية، منبهًا من تصاعد وتيرة الاحتجاجات على خلفية الانقطاعات المتكررة للمياه في مختلف جهات البلاد.

نبه المرصد التونسي للمياه من تصاعد وتيرة الاحتجاجات على خلفية الانقطاعات المتكررة للمياه في مختلف جهات البلاد

كما حمّل المرصد التونسي للمياه وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تبعات سياساتها المتمسكة بنفس الخيارات والتي فاقمت في أزمة العطش، وفقه، وزادت من وتيرة انقطاع الماء الصالح للشرب في مختلف جهات البلاد، مجددًا مطالبته بتركيز خلايا "أزمة العطش" جهويًا ومحليًا للحدّ ولو نسبيًا من تفاقم الأزمة. وشدد المرصد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية والمدنية للوقوف على خطورة الوضع الراهن، في ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

المرصد التونسي للمياه يطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين في جلمة

المرصد التونسي للمياه ينبّه من تفاقم "أزمة العطش"