28-يناير-2022

وزير التجارة السابق محسن حسن

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المختص في الاقتصاد ووزير التجارة السابق محسن حسن، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، أن ما يقوم به البنك المركزي من عمليات إعادة تمويل البنوك (opérations de refinancement) على إثر اقتنائهم لأذون الخزينة أو رقاع الخزينة التي تصدرها الخزينة العامة وكذلك قبول البنك المركزي التونسي للعملة الأجنبية من البنوك التونسية وإقراضها مقابلها بالدينار للحكومة (Swap de devises)، هي عمليات مختلفة عن طباعة العملة أو الأوراق المالية.

محسن حسن: ما يقوم به البنك المركزي من عمليات إعادة تمويل البنوك هي عمليات تؤدي إلى خلق كتلة نقدية تكون لها تأثيرات تضخمية لكن خلق كتلة نقدية لا يعني بالضرورة طباعة العملة

وتابع، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، لكن هذه العمليات "تؤدي إلى خلق كتلة نقدية (création monétaire) تكون لها تأثيرات تضخمية"، موضحًا "خلق كتلة نقدية لا يعني بالضرورة طباعة العملة".

اقرأ/ي أيضًا: سعيدان:الدولة تضغط على البنوك لإقراضها وتلجأ لطباعة العملة وهي آلية خطيرة جدًا

ويأتي هذا التوضيح إثر جدل متطور لدى المتابعين للشأن الاقتصادي في تونس، إثر حديث المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، في ذات اليوم، عن خطورة استمرار لجوء البنك المركزي التونسي إلى آلية طباعة الأوراق النقدية دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي، معتبرًا أنها "آلية خطيرة جدًا"، وفقه.

سعيدان: التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول تونس سلط الضوء على "اللجوء المتنامي لخلق كتلة نقدية"

وأضاف سعيدان، في مداخلة له على إذاعة جوهرة المحلية، أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول تونس سلط الضوء على "اللجوء المتنامي لخلق كتلة نقدية"، معقبًا: "المقصود من ذلك، طباعة الأوراق المالية"، مؤكدًا أن "تونس تعتمد هذه الآلية الخطيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى حد الآن، وما تم طبعه يساوي تقريبًا 8 مليارات دينار، وفقه.

وأوضح أن العملية تتم "بلجوء وزارة المالية إلى الاقتراض من البنوك التونسية. والبنك المركزي يعيد شراء تلك الرقاع في نفس يوم الاقتراض"، معقبًا: "السؤال المطروح هنا من أين يأتي البنك المركزي بتلك السيولة لشرائها؟"، مستدركًا القول أنه "لا مصدر له إلا طبع الأوراق النقدية"، وفقه.

وشدد سعيدان على أن "إصدار العملة دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الكتلة النقدية الموجودة، والتضخم المالي وهبوط قيمة الدينار والاختلال في كل التوازنات الاقتصادية والمالية في البلاد".

سعيدان: إصدار العملة دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الكتلة النقدية الموجودة، والتضخم المالي وهبوط قيمة الدينار والاختلال في كل التوازنات الاقتصادية والمالية في البلاد

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن "في محفظة قروض البنوك التونسية، أصبح وزن قروض الدولة ثقيلًا جدًا ويهدد توازنات البنوك"، موضحًا أن "أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول"، على حد تقديره.

ولفت عز الدين سعيدان إلى أن "الضغط على البنوك التونسية مسلط من اتجاهين: البنك المركزي ووزارة المالية"، متسائلًا: "كيف أمكن للبنك المركزي التونسي أن يقبل هذا الوضع ويسمح بتورط البنوك التونسية بهذا الشكل الذي جعل توازناتها العامة مهددة"، حسب تصوره.

بدوره، كان الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم قد أكد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الأربعاء 26 جانفي/ يناير 2022، أن "هناك ضغطًا كبيرًا جدًا على مُسيّري المؤسسات المالية لتمويل الدولة"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قائم الدين العمومي يرتفع بنسبة 12 % في موفى نوفمبر 2021

البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية