الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت المحامية إيناس الحراث، مساء الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرر إبقاء النائب بالبرلمان والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تحت مفعول بطاقة الإيداع ورفض الإفراج عنه.

الحراث: الدفاع عن مخلوف سجل استئنافه لقرار رفض الإفراج وبالتالي سيوجه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتبت في شأن الإفراج من عدمه

وأوضحت المحامية، في حسابها على موقع التواصل فيسبوك، أن الدفاع عن مخلوف سجل استئنافه لقرار رفض الإفراج وبالتالي سيوجه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتبت في شأن الإفراج من عدمه"، وفقها.

وكان حزب ائتلاف الكرامة قد أصدر بيانًا، الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، عبر فيه عن استنكاره صمت الهيئة الوطنية للمحامين وبقية الهياكل أمام هرسلة محام من منظوريها أمام القضاء العسكري، في إشارة للنائب عن الحزب سيف الدين مخلوف.

وورد في نص البيان "نرفض رفضًا مطلقًا توظيف القضاء العسكري لتصفية حسابات سياسية ضد خصوم رئيس الجمهورية المنقلب على الشرعية".

وأضاف  أنّ "الملفات الجاهزة والتهم المسقطة التي تلاحق نواب الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة وعلى رأسها سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ما هي إلا حلقة من حلقات فضح الوجه الحقيقي للاستبداد الذي يستعمل مؤسسات الدولة للتخلص من كل نَفَس معارض".

وأبدى ائتلاف الكرامة، في بيانه، دعمه المطلق لموقف رئيس كتلته النيابية سيف الدين مخلوف في جلسة استنطاقه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، "الذي أكد فيه على عدم الاعتراف بالمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وذكّر بثقة الائتلاف التامة في القضاء التونسي "وتعويله الكبير على شرفائه للتصدي للاستبداد الجديد ورفض استعمال القضاء كعصًا للديكتاتورية وسوطًا للانقلاب"، وقف تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف الكرامة يستنكر صمت هيئة المحامين عن "هرسلة مخلوف أمام القضاء العسكري"

لجنة الدفاع عن مخلوف تكشف أسباب انسحابها من جلسة التحقيق ومقاطعة المرافعة