المحكمة الإدارية: قرارات الجلسة العامة القضائية باتة وغير قابلة للطعن

الترا تونس - فريق التحرير
 

استكملت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية  يوم الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024 التّصريح بمنطوق ومآلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بالطور الثاني من التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس.

المحكمة الإدارية تستكمل التّصريح بمنطوق ومآلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بالطور الثاني من التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024 في تونس

وأفادت المحكمة الإدارية في بلاغ لها بأنها قضت في الطعون المودعة لديها وِفق المآلات التّالية:

• ثلاثة قضايا: بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
• قضيتين اثنتين: برفض الطّعن شكلاً.
• قضية وحيدة: بِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً.

المحكمة الإدارية: القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي

وذكّرت المحكمة الإدارية أن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

ولفتت المحكمة الإدارية إلى أنّها ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنزاع الانتخابي الحالي على موقعها الإلكتروني الرسمي.

المحكمة الإدارية أقرت في الطور الثاني من التقاضي قبول طعن كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، وقضت بقبول ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في تونس

ويشار إلى أن المحكمة الإدارية أقرت في الطور الثاني من التقاضي قبول طعن كلّ من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدائمي، وقضت بقبول ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في تونس، فيما رفضت طعن عبير موسي أصلاً بعد قبوله شكلاً، ورفض طعني كل من ناجي جلول وبشير العواني شكلاً.

وفي تعليقه على هذه القرارات كان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد أن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وأيضًا على الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العادلي في خصوص تدليس التزكيات"، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

جدل واسع في تونس على خلفية تصريح رئيس هيئة الانتخابات بأن الهيئة ستعلن عن قائمة المترشحين للرئاسية بصفة نهائية بعد الاطلاع على أحكام المحكمة الإدارية وأحكام جزائية صادرة عن القضاء العدلي في خصوص تدليس التزكيات

كما بيّن بوعسكر في تصريح إعلامي خلال الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير يوم الخميس 29 أوت/أغسطس الحالي، أن "هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، جدلاً على الصعيد القانوني في تونس، ما دفع عديد الحقوقيين من محامين وقضاة وأساتذة قانون دستوري، وسياسيين أيضًا إلى التفاعل معها بشكل واسع والتأكيد على ضرورة تطبيق أحكام القضاء الإداري.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت قبول ملفات 3 مترشحين فقط بصفة أولية، من جملة 17 ملفًا أودع لديها، وهم كل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024.