المحكمة الإدارية توقف تنفيذ

المحكمة الإدارية توقف تنفيذ "قرارات بوضع حد لإلحاق قضاة بوظائف عليا"

مجلس القضاء العدلي أنهى إلحاق القضاة برئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات في وقت سابق (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية "أصدر أذونًا بإيقاف تنفيذ قرارات وقع اتخاذها من مجلس القضاء العدلي بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، القاضية بوضع حد لإلحاق مجموعة من القضاة بوظائف عليا في الدولة".

الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية: الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر أذونًا بإيقاف تنفيذ قرارات وقع اتخاذها من مجلس القضاء العدلي بتاريخ 8 جوان 2021

وأكد عماد الغابري في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ مفعول إيقاف تنفيذ هذه القرارات يمتد إلى حين صدور أحكام في الأصل عن الدائرة القضائية الابتدائية المتعهدة بالملفات في إطار قضاء الإلغاء.

وكان مجلس القضاء العدلي قد أصدر بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، بيانًا أعلن من خلاله أنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا القرار يأتي "بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل إليه الوضع القضائي، وحرصًا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وتأكيدًا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية".

وأكد أن ذلك يتنزل في سياق "الانسجام مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، وفقه.

وكان العضو بمجلس القضاء العدلي وليد المالكي، قد كشف بتاريخ 9 جوان/يونيو 2021، الأسباب الرئيسة خلف إصدار المجلس قرارًا بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم، الذين لا يتجاوز عددهم الـ10 قضاة وفقه.

وأوضح المالكي، أنه أصبح هناك اليوم تداخل كبير بين الشأن القضائي والشأن السياسي، مؤكدًا أن هذا التداخل يضر إضرارًا كبيرًا بهيبة واستقلالية السلطة القضائية، حسب وصفه، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مسافة معينة بين السلطتين القضائية والتنفيذية "حتى ننأى بالقضاء والقضاة التونسيين عن التجاذبات السياسية" وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس القضاء العدلي يستنكر "حملة المغالطات والتشويه" التي طالته وأعضاءه

إحالة ترشيح منصف الكشو لرئاسة محكمة التعقيب على رئاسة الجمهورية