المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير الداخلية بإخضاع شخص للإقامة الجبرية

المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير الداخلية بإخضاع شخص للإقامة الجبرية

أكدت أن قرار الإقامة الجبرية افتقد للعنصرين القانوني والواقعي (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا ابتدائيًا يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإخضاع شخص لإجراء الإقامة الجبرية لانعدام سنده القانوني والواقعي.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2018 والذي نشرته مؤخرًا وحدة الإعلام والاتصال بها، أن الأمر الترتيبي المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1975 والذي يمنح لوزير الداخلية صلاحيات في ضبط حرية التنقل واختيار المقر والحد منها، لا يستقيم قانونًا في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تحدد هذه الضوابط وشروط إعمالها، وما هو ما يجعله مخالفًا للدستور في فصليه 24 و49.

المحكمة الإدارية: منح صلاحيات لوزير الداخلية لضبط حرية التنقل وفق قانون الطوارئ لا يستقيم في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تحدد هذه الضوابط وشروط إعمالها

وينص الفصل 24 على أن "لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".

فيما ينص الفصل 49 من الدستور على أنه "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".

ومن جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية أن قرار إخضاع المواطن للإقامة الجبرية يتفقد للسند الواقعي أيضًا من حيث أن تسبيب القرار المطعون فيه بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وذلك دون بيان الأسباب بصورة كافية ودقيقة ودون مدّ المحكمة بمكوّناتها، لا يقوم عنصرًا كافيًا للتحقّق من صحّة مستندات الإدارة ومدى مطابقتها للقانون.

وأضافت أن غياب تحديد هذه الأسباب بالشكل المطلوب يمنع القاضي الإداري من رقابة صحّتها ودون إمكان إقامة الموازنة بين موجبات الحقوق والحريات الدستورية من جهة ومقتضيات ضمان النظام العام من جهة أخرى.

وانتهت بذلك المحكمة إلى إلغاء قرار وزير الداخلية بوضع المواطن تحت الإقامة الجبرية لافتقاد القرار المطعون للعنصرين القانوني والواقعي على النحو السابق عرضه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)