الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022، أن المحكمة حددت تاريخ 5 أوت/ أغسطس الحالي، موعدًا للتصريح بالحكم في الطعون التى تقدم بها كل من حزب "الشعب يريد" ومنظمة "أنا يقظ" حول نتائج الاستفتاء.
الناطق باسم المحكمة الإدارية لـ"الترا تونس": 5 أوت 2022 هو موعد التصريح بالحكم في الطعون التى تقدم بها كل من حزب "الشعب يريد" ومنظمة "أنا يقظ"
وأضاف الناطق باسم المحكمة الإدارية لـ"الترا تونس"، أنه تم تحديد تاريخ 8 أوت/ أغسطس الجاري للتصريح بالحكم بالنسبة لطعون حزب "آفاق تونس"، بعد أن تم القيام بجلسة مرافعة الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس، قد دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الذي أوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ لها الجمعة، أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية/يوليو الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية/يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت/أغسطس 2022.
وفي سياق مختلف، وفي إجابة الغابري عن سؤال لـ"الترا تونس"، بخصوص تصريح سابق له، قال فيه إنه "من المنتظر صدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء قريبًا بخصوص ملفات القضاة المعفيين بأمر رئاسي"، أكد أنّ الأمر بيد رئيس المحكمة الإدارية حاليًا، نافيًا علمه بأي تاريخ محدّد لصدور هذه الأحكام.
الناطق باسم المحكمة الإدارية ينفي لـ"الترا تونس" وجود تاريخ محدد لصدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة
وكان عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، المحامي كمال بن مسعود، قد قال الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، إنه قد صدرت تعليمات للمحكمة الإدارية برفض تسلّم الطعون المتعلقة بتوقيف تنفيذ قرارات عزل قضاة بأمر رئاسي.
وأضاف بن مسعود، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعزلوين، أنه بناء على ذلك قامت هيئة الدفاع بإيداع العرائض التي حُررت بمؤيداتها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مؤكدًا أنها طريقة قانونية.
وذكّر المحامي بأن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مطالب بالبت في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر، معقبًا: "انتهى أجل البت ومع ذلك فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يبت في الملفات ولم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب في علاقة بالطعون".
