الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2020، أن المحكمة رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لإيقاف تنفيذ قرار إقالته من على رأس الهيئة.
وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمي)، أن الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، يتضمن شرطيْ توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها لقبول المطلب، ملاحظًا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين وهو النتائج التي يصعب تداركها.
رفضت المحكمة الإدارية مطلب العريضة المقدمة من قبل الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب
يُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 أوت/أغسطس 2020 قرّر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص.
ورفض مجلس الهيئة قرار الإعفاء "لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها"، معبرًا أيضًا عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور بإعتباره يمثّل اعتداءً صارخًا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابًا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.
فيما أعلن الطبيب، في بيان له، أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة أودع نيابة عن ثلة من زملائه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين السابقين وأساتذة محامين، عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة، مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، مؤكدًا أنه، في انتظار البت في الطعن، لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأدى الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2020، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أقيم بقصر قرطاج، وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على صفحتها بـ"فيسبوك".
وأعلن الطبيب، في اليوم الموالي، أنه قرر بعد تأخر إصدار المحكمة الإدارية لقرارها و"التزامًا بعلوية القانون"، القبول بتسليم المهام إلى الرئيس الجديد للهيئة.
ثم أوضح، في تصريح إذاعي بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2020، أنه إذا قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة، سيعود رئيسًا للهيئة مشيرًا أيضًا إلى إمكانية استقالته في هذه الحالة.
اقرأ/ي أيضًا:
المشيشي يتباحث مع نظيره الفلسطيني تداعيات اتفاق التطبيع الإماراتي