الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنًا.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية: قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل

وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد أصدر الجمعة بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت/ أغسطس في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أكد الغابري أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل. وأضاف أن جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف إلى مسار تحقيقي مع الجهة الإدارية المعنيّة تمّ استنفاذه وختمه وتمّ الاطلاع على رد الإدارة"، وفقه.

وأشار إلى أنّ "الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة، إلى أنّها مطالب لم تحرز اجتماع الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة أخرى"، مضيفًا أنه "تمّ التأكّد أيضًا وتوافقًا مع فقه قضاء سابق في مادة توقيف التنفيذ إلى أنّ هذه الاجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الأساسية للخاضعين لهذه الإجراءات". 

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت مجموعة من الطعون من قبل وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية بعد 25  جويلية/ يوليو الماضي.

وكان القضاء الإداري قد أكد انطلاقه في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت/ أغسطس المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية بعد 25 جويلية/ يوليو الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

عماد الغابري: لاحظنا بعد 25 جويلية تحولًا نوعيًا في الضغوطات التي تمارس علينا

أكثر من 20 طعنًا في قرارات المنع من السفر.. والمحكمة الإدارية توقف تنفيذ أحدها

معروف: شكايات دون رد داخليًا تضطرّني للتظلّم للأمم المتحدة حول الاحتجاز القسري