الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحامية نادية الشواشي، مساء السبت 23 جويلية/يوليو 2022، أنه تم الإبقاء على جميع الموقوفين خلال الوقفة الاحتجاجية المعارضة لمشروع الدستور والاستفتاء المنتظمة الجمعة، في حالة سراح.
المحامية نادية الشواشي: رغم إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة القضائية ورغم الترهيب، إلا أن في هذا الوطن مازال لدينا قضاة لا يخافون ولا يخضعون
وقالت الشواشي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنه "رغم إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة القضائية ورغم الترهيب ورغم محاولات إخضاع القضاة ورغم سلبية هياكل المحاماة باش ما نقولش كلمة أخرى، إلا أن في هذا الوطن مازال لدينا قضاة لا يخافون ولا يخضعون ومازال عندنا محامون مدافعون عن كل الحقوق".
وكان المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي قد قال، عشية السبت 23 جويلية/يوليو 2022، إنه بعد إحالة الموقوفين، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية معارضة لمشروع الدستور والاستفتاء، أمام النيابة العمومية بابتدائية تونس تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، وفقه.
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن الملفات "فارغة" وتضمنت "تهمًا ملفقة أقصاها إن وجدت تحريك حاجز أمني"، معلقًا: "مسلسل الهرسلة والتنكيل متواصل"، حسب توصيفه، متبعًا: "القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار الإبقاء بحالة سراح وهو الأسلم، ومن غضب الحاكمين الجدد وتقارير النقابات الأمنية"، على حد ما ورد في تدوينته.
يذكر أنه كانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".
وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس".
في المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت 23 جويلية/يوليو 2022، في تعليقها على التحرك الاحتجاجي المناهض لمشروع الدستور الجديد ولمسار الاستفتاء، إن عددًا من المحتجين في التحرك المذكور قاموا "بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن"، حسب روايتها. وأشارت، في بلاغ لها، إلى أنه "بإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصًا"، وفقها.
وقد حمّلت عدة جمعيات ومنظمات تونسية، "الدولة التونسية وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين والموقوفات من المحتجين" إثر مظاهرة مساء الجمعة الرافضة لمشروع الدستور الجديد، مؤكدة "دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير"، وفق بيان حمل توقيعها ونشر ليل الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022.
