المحامية دليلة مصدق: تلاحقني 5 قضايا جديدة على معنى المرسوم 54

نشرت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، مساء يوم الاثنين 19 جانفي/يناير 2026، فيديو مباشر على حسابها الرسمي بفيسبوك، أكدت فيه أنه "تلاحقها 5 قضايا جديدة إثر الفيديوهات التي نشرتها أثناء إضراب جوع شقيقها جوهر بن مبارك"، مشددة على أنّها علمت بإثارة قضية ضدها على كل فيديو نشرته وقتها، لافتة إلى أنّ إجمالي القضايا ضدّها بلغت 7 قضايا على معنى المرسوم 54، وفقها.

وتابعت دليلة مصدق بقولها: "لم يعد المحامون قادرين على زيارة المعتقلين، فأي شخص له قضية في التعقيب، لا يمكن لمحاميه زيارته، وأصبحوا يسلّمون بطاقة الزيارة مرة ويمتنعون عديد المرات، ولدى احتجاج المحامين بشأن ذلك، يطالبونهم بالتوجه إلى محكمة التعقيب، رغم أنها لا تسلّم بطاقات الزيارة منذ 40 سنة تقريبًا" وفق قولها.

المحامية دليلة بن مبارك مصدق: القانون يسمح للمحامي بزيارة منوّبه إلى حين انتهاء التعقيب وتحوّل الحكم إلى حكم نهائي وباتّ، لكنّ هذا لا يحصل حاليًا، ويتمّ منع المحامين من زيارة منوّبيهم في قضايا التعقيب

تضيف المحامية أنّها تبعًا لذلك، أصبحت "لا تعلم شيئًا عن حالة جوهر بن مبارك الصحية، وهو الذي أعلن دخولة يوم الأربعاء 14 جانفي/يناير في إضراب عن الطعام"، مستنكرة عدم وجود تطبيق لمجلة الإجراءات الجزائية والقانون الجنائي أو الدستور، ووقوف عشرات المحامين بالساعات أمام مكتب الوكالة العامة دون أن يتحصل كثيرون منهم بعد ذلك على بطاقات زيارة".

وفي هذا السياق، شدّدت دليلة بن مبارك مصدق، على أنّ "القانون يسمح للمحامي بزيارة منوّبه إلى حين انتهاء التعقيب وتحوّل الحكم إلى حكم نهائي وباتّ، لكن ما يحصل حاليًا هو منع مزيّف، وحتى مع تدخل عميد المحامين، يتواصل الوضع كما هو"، مؤكدة أنّ "المحامين لا يقدرون بمفردهم على التصدي لكل هذا، وأنهم في حاجة إلى أن يقف معهم الرأي العام والمجتمع المدني، متوجهة بنداء للمجتمع المدني باسمها كمحامية وعضوة في هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين بخصوص عدم تمكين المحامين من بطاقات زيارة لمنوّبيهم". 

كما تطرّقت المحامية أيضًا إلى أنّ "إلياس الشواشي نجل غازي الشواشي، أعلن عن صدور أحكام غيابية جديدة في حقه، لتصل إلى 72 سنة غيابيًا".

وفي وقت سابق، أثير جدل بخصوص الوضعية الصحية للسجناء السياسيين المضربين عن الطعام، ففي حين تؤكد هيئات الدفاع ذلك، تنفي هيئة السجون في تونس الأمر، وتؤكد أن "قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة"، كما اعتبرت في بلاغ لها بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "الوضعيات الصحية لكل المساجين محل متابعة"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: قلقون إزاء تعرض جوهر بن مبارك للتعذيب ونطالب بتحقيق عاجل ونزيه

وفي هذا السياق كان قد تم الإعلان عن فتح أبحاث تحقيقية ضد 3 محامين، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناءً على شكايات رفعتها هيئة السجون، وأوضح مصدر قضائي، أن "الشكايات على خلفية ترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام في السجون التونسية.

أما هيئة المحامين فقد دُعي مجلسها وقتها، إلى الاجتماع بصفة طارئة، من طرف العميد بوبكر بالثابت الذي عبّر عن "رفضه استهداف حقوق الدفاع"، واستغرب "من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلّي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول"، وذلك في علاقة بملف جوهر بن مبارك.