الترا تونس - فريق التحرير
أفادت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، بأن المجموعة الإفريقيّة للاتحاد الدولي للقضاة قد صادقت بالإجماع في جلستها العامة الختاميّة المنعقدة بمناسبة الاجتماع السنوي بتونس خلال الفترة من 7 إلى 10 ماي/أيار 2022 على بيان حول "وضع السلطة القضائيّة بتونس" نشره الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 16 ماي/أيار 2022 على موقعه الرسمي، وبلّغه للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة ولكلّ المنظمات الدوليّة المتعهدة في مجال استقلال القضاء، وفقها.
المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ندد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس واستبداله بمجلس مؤقت بتعيين أعضائه مباشرة من الرئيس، معتبرة أن ذلك "يقوّض بشكل خطير سيادة القانون"
وقد جاء في نص البيان أن المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة تندد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس واستبداله بمجلس مؤقت بتعيين أعضائه مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرة أن ذلك "يقوّض بشكل خطير سيادة القانون التي تتميز بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وفقها.
واعتبرت المجموعة الإفريقية أن ما حصل "يشكل عائقًا كبيرًا أمام استقلال القضاة، وهو أمر أساسي لممارسة العدالة النزيهة، ضد جميع أنواع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، معربة، في هذا الصدد، عن تضامنها مع القضاة التونسيين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في كفاحهم من أجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة وضامنة للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.
المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة تدعو السلطة التنفيذية في تونس إلى احترام التزامات تونس بموجب المعاهدات المصادق عليها فيما يتعلق بمبادئ استقلال القضاء
وشددت، في هذا الإطار، على أنه "لا يمكن استعادة استقلالية القضاء والفصل بين السلط وسيادة القانون إلا إذا تمت إعادة المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وفقًا للقانون الأساسي رقم 36 المؤرخ 28 أفريل/نيسان 2016 و استعادة النظام الدستوري"، مؤكدة ضرورة إلغاء المرسوم رقم 11 بتاريخ 12 فيفري/شباط 2022 حفاظًا على استقلالية العدالة وعلى دولة القانون وضمانًا للحقوق والحريات.
وحثت المجموعة الإفريقيّة للاتحاد الدولي للقضاة السلطة التنفيذية في تونس على احترام التزامات تونس بموجب المعاهدات المصادق عليها فيما يتعلق بمبادئ استقلال القضاء، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة التونسيين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، سواء في ممارسة وظائفهم أو في حياتهم كمواطنين، وضمان نفس الحماية لأسرهم، حسب ما جاء في نص البيان.
كما عبرت عن قلقها العميق إزاء أي إجراء تأديبي تعسفي ضد القضاة في ممارسة حقهم في التجمع والتعبير، والدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته، ومواجهة مع أي محاولة للسيطرة من قبل السلطة التنفيذية"، وفق ذات البيان.
تونس في: 16 ماي 2022 بــــيــــان المجموعة الافريقيّة للاتحاد الدولي للقضاة حول وضع السلطة القضائيّة في تونس تعلم جمعيّة...
Posted by Association des Magistrats Tunisiens on Tuesday, May 17, 2022
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، بتاريخ 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر في 13 فيفري/شباط 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الـ 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
