المجلس المحلي يندّد بتعطل صيانة الطرقات وتردّي البنية التحتية في جلمة

أكد المجلس المحلي بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أن "الجهة تعيش وضعًا مترديًا في مجال البنية التحتية وتباطؤًا ملحوظًا في تنفيذ التدخلات الميدانية، بلغ حدًا غير مقبول".

وبين المجلس المحلي في بيانه الصادر الأربعاء 15 أفريل/نيسان 2026 إثر جلسة استثنائية للمجلس، إلى غياب آلة جارفة بالمنطقة، وتعطل صيانة وتهيئة المسالك والطرقات وعجز في التدخل أثناء الحالات الاستثنائية وخاصة خلال التقلبات المناخية، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعطيل مصالحهم اليومية، وفقه.

 المجلس المحلي بجلمة: الجهة تعيش وضعًا مترديًا في مجال البنية التحتية وتباطؤًا ملحوظًا في تنفيذ التدخلات الميدانية، وهو ما يُعدّ إخلالًا بمبدأ العدالة بين الجهات وتهميشًا غير مبرر للمنطقة

كما ندّد المجلس المحلي بجلمة بهذا الوضع، وباستمرار تجاهل مطالب الجهة وعدم الاستجابة لاحتياجاتها الأساسية، محملًا المسؤولية الكاملة للجهات الجهوية والمركزية المعنية بقطاع التجهيز.

وطالب بتمكين المعتمدية بصفة فورية وعاجلة من آلة جارفة ووضعها على ذمة مصالح التجهيز بجلمة، معتبرًا أن "هذا الوضع يُعدّ إخلالًا بمبدأ العدالة بين الجهات وتهميشًا غير مبرر للمنطقة".

اقرأ/ي أيضًا: تقرير: تراجع مستمر لمؤشر التنمية الجهوية والمناطق الداخلية تتذيل الترتيب

وأكد تمسكه "بهذا المطلب وبحقة في اتخاذ كل الأشكال القانونية المشروعة للدفاع عن حقوق الجهة في حال تواصل التجاهل"، داعيًا إلى التدخل لإنهاء هذا الإشكال، واعتبر أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير أو الوعود غير المنجزة"، وفقه.

ويشار إلى أن تقريرًا حديثًا صدر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في صائفة 2025 واطّلع "الترا تونس" على نسخة منه، تحدث عن تواصل المنحى التنازلي لمؤشر التنمية الجهوية، ولفت إلى هذا التفاوت التنموي على مستوى الولايات وحتى على مستوى مناطق مختلفة داخل الولاية نفسها.

وكشف التقرير أن مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدًا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، تذيلت الترتيب في تصنيف التنمية الجهوية لسنة 2024.