المجلس الجهوي يطالب بتقسيم صفاقس إلى ولايتين ويوضح أسبابه

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الجهوي بصفاقس، فريد السلامي، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الخميس 31 جويلية/يوليو 2025 أن "المجلس تبنى رسميًا مقترح تقسيم ولاية صفاقس إلى ولايتين، ضمن وثيقة المخطط الخماسي للتنمية الجهوية 2026 – 2030"، مشددًا على أن "هذا الطلب لم يعد مجرد رغبة بل ضرورة ملحة تفرضها المعطيات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية للجهة".

وأوضح السلامي أن "مدينة صفاقس اليوم تحتضن أكثر من مليون و47 ألف ساكن، وتضم 16 معتمدية و126 عمادة و26 بلدية، إلى جانب شريط ساحلي طويل ومجال ترابي متسع، ما يجعل من تقسيمها إداريًا أمرًا مماثلًا لما حصل في العاصمة تونس أو في ولايات الساحل التي تم فصلها لغايات تحسين الحوكمة وضمان النجاعة".

الناطق باسم المجلس الجهوي بصفاقس لـ"الترا تونس": تقسيم ولاية صفاقس لم يعد مجرد رغبة بل ضرورة ملحة تفرضها المعطيات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية للجهة

وأضاف أن "ما يُضخ من تمويلات لصالح الجهة لا يتماشى مع حجمها وتطلعاتها، وهو ما تسبب في تعثر مسار التنمية وتأخر صفاقس عن لعب دورها الاقتصادي والريادي"، مؤكدًا أن "الاستثمار العمومي في صفاقس يظل ضعيفًا مقارنة بما تساهم به من نشاط اقتصادي، خاصة وأن القطاع الخاص فيها ينشط بمعدل يفوق المعدل الوطني بأربعة أضعاف"، وفقه.

وفي نفس السياق، بيّن أن "تقسيم صفاقس إلى ولايتين من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات والإدارات الجهوية ويُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، كما سيُمكّن من ضخ تمويلات جديدة من المال العام لفائدة الولاية المستحدثة، وهو ما سيُعيد الاعتبار للجهة ويُسرّع من نسق إنجاز المشاريع التنموية"، وفق تعبيره.

الناطق باسم المجلس الجهوي بصفاقس لـ"الترا تونس": تقسيم ولاية صفاقس من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات والإدارات الجهوية ويُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين

وختم السلامي تصريحه لـ"الترا تونس" بالتأكيد على أن صفاقس "بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة لإعادة التوازن الجهوي" وإنهاء التهميش الذي طالها لعقود، مشيرًا إلى أن "الجهة ماضية في الدفاع عن حقها في التنمية والعدالة المجالية".

وكان المجلس الجهوي بصفاقس قد نظّم لقاءً إعلاميًا لتقديم كتاب المخطط الخماسي للتنمية الجهوية 2026 – 2030، حيث كشف فريد السلامي أنه تم تبني 219 مشروعًا من بين 2300 مقترح وردت على المجلس، وذلك بعد دراستها وتقييم أولوياتها وجدواها التنموية. 

اقرأ أيضًا: ما حقيقة تراجع البنك الإفريقي للتنمية عن تمويل مشروع مترو صفاقس؟

وتوزعت هذه المشاريع على عدة مجالات حيوية، من أبرزها، إزالة الأنشطة الفسفاطية الملوثة من قلب المدينة وتحويلها إلى خارج النطاق العمراني، لما تُشكله من تهديد بيئي وصحي، ولما تُعيقه من مشاريع كبرى على غرار مشروع تبارورة وتحويل السكة الحديدية خارج المدينة وتحويل الشاطئ القديم إلى فضاء ترفيهي عمومي يعيد للمواطنين علاقتهم بالبحر ويخلق متنفسًا بيئيًا جديدًا وغيرها.