المجلس البنكي والمالي: إحداث وسائل بديلة للشيك كوسيلة تمويل

أصدر المجلس البنكي والمالي، بلاغًا الخميس 27 مارس/آذار 2025، أكد فيه أن القطاع البنكي التونسي، يعدّ أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم، وهو ملتزمٌ بالتوجّهات العامة للدولة وحريص على دعم جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية"، منددًا بتصريحات تم تداولها، قال إنها "تُكيل للقطاع البنكي التّونسي تهمًا زائفة وتروّج لشائعات مغرضة ومجانبة للواقع"، وفقه.

واحتفظ المجلس في هذا السياق، بحقه في "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات تصدر عن بعض الذين يقدمون أنفسهم كخبراء ماليين من شأنها الإضرار بسمعة القطاع البنكي لدى العموم والتشكيك في التزامه بتطبيق القوانين الجاري بها العمل والمساس من الاستقرار المالي للبلاد التونسية".

المجلس البنكي والمالي: قامت البنوك، مواكبة للقانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، بإحداث وسائل بديلة للشيك كوسيلة تمويل

كما قامت البنوك، مواكبة للقانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، بإحداث وسائل بديلة للشيك كوسيلة تمويل، فضلًا عن رصد التمويلات اللازمة للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار ووضع على ذمتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الأسواق الخارجية وتعزيز صادراتها، وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية الكافية، وفق بيان المجلس.

وأشار المجلس البنكي والمالي، إلى أنّ "القطاع البنكي عمل على تكريس الإجراءات الّتي جاءت بها المجلّة التجارية للحدّ من إصدار الشيك دون رصيد. وقد التزمت البنوك بتطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية رغم التحديات المتعلقة بتكييف النصوص القانونية وتحديد مجال تطبيقها" وفق بيانه.

وأوضح أنّ عدد المطالب المقدمة بلغ بتاريخ 25 مارس/آذار 2025 أكثر من 86 ألف مطلب بنسبة استجابة ناهز معدلها 93% للمطالب التي تتوفر فيها شروط الانتفاع بالتخفيض، مشيرًا إلى أنه "سيتم استحثاث النسق لاستكمال معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال"، لافتًا في سياق آخر إلى أنّ البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الإسلامية قامت بالانخراط في هذا الإجراء، رغم عدم وضوح النص.

وأعلن المجلس أنّ البنوك التي سجلت أرباحًا خلال السنة المحاسبية 2024، قامت بالدراسة والتحضير لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسرة تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة في حدود 8% من أرباحها، وذلك وفقًا لمقتضيات المطّة الأولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، وسيتم تفعيل هذا الإجراء فور صدور الأمر الحكومي المحدد لشروط ومعايير إسناد التمويلات، وفقه.

المجلس البنكي والمالي: القطاع البنكي عمل على تكريس الإجراءات الّتي جاءت بها المجلّة التجارية للحدّ من إصدار الشيك دون رصيد

كما ساهمت البنوك بالتنسيق مع الحكومة، في تمويل ميزانيات الدولة، وذلك عبر الاكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة طبقًا للشروط والمعايير التي تضبطها وزارة المالية بالاستناد إلى المنحنى البياني لنسبة الفائدة الذي يقع ضبطه بطريقة علمية من طرف وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والشركة التونسية للمقاصة، وفق المجلس البنكي والمالي.

وأعلن المجلس البنكي والمالي، أنّ البنوك ستواصل وضع منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها، مؤكدًا مواصلة دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات رأس تنمية - SICAR- وإسناد القروض الميسرة. لافتًا بخصوص تمويل الأشخاص الطبيعيين، إلى أنّ البنوك تقوم بإسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن.