الترا تونس - فريق التحرير

أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان نشره الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رفضه "المساس -بمقتضى المراسيم- بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيًا وهيكليًا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".

المجلس الأعلى للقضاء: أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم

وتابع المجلس في بيانه الذي أصدره إثر جلسته العامة الطارئة المنعقدة الخميس، أنه يشدد على أن "أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم"، منبهًا إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء على مواصلة انخراط المجلس في "مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، مجددًا دعوته إلى ضرورة تعهيد القضاء بالملفات" وفق البيان.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع على غرار اتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للقضاة الشبان الذين اعتبروا أن ذلك تدخلًا في الشأن القضائي.

وهو ما استدعى الرئيس إلى محاولة تدارك ذلك بالقول، لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفّال الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بقصر الرئاسة بقرطاج، إنّ طلبه منها إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لا يعدّ تدخلًا في الشأن القضائي لأن ذلك سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا:  سعيّد: إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلًا في الشأن القضائي

وتابع سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك: "لا يعتقد البعض أني أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلاليته، بل العكس، أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلًا، وأن تتوفر في كل المحاكم كل إمكانيات العمل الذي يمكّن كل متقاض أن يأخذ حقه كاملًا" حسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي كان قد عبر ، الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفض الاتحاد تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن هذا التمشي بـ"أحادي الجانب من الرئيس" و"تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية ومسًا من استقلاليتها".

كما شددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان نشرته الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على أن "أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور، كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدًا عن المقاربات الأحادية المسقطة"، مؤكدة أنه "لا يمكن المساس بموقع السلطة القضائية والتراجع على مكتسبات استقلالها عن بقية السلط التي خلصتها من موقع الجهاز التابع للسلطة التنفيذية".

بدورها، أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان نشرته الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن "التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، "يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية".

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين يرفض "تدخّل" الرئيس في إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء

بوزاخر: إصلاح القضاء لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك عودة للوراء

وصفت ذلك بـ"الخطير".. القرافي تدعو سعيّد إلى "الامتناع عن المساس بالقضاء"