الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه ما تضمنه الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020، المؤرخ في 2 ماي/ أيار 2020، والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، مبينًا أنه يتضمن انحرافًا خطيرًا بالمسار التشريعي، خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة إلى إقحام السلطة الترتيبية في تسيير مرفق القضاء.
وأضاف المجلس، في بيان أصدره عقب انعقاده في جلسة عامة طارئة، مساء الأحد 3 ماي/ أيار 2020، أن الأمر الحكومي فيه اعتداء بيّن على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته "في استحضار مقيت لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به إلى مربع ما قبل الثورة"، حسب نصّ البيان.
المجلس الأعلى للقضاء يحذر من انتهاج أسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظيفتهم القضائية
ودعا عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه في 28 أفريل/ نيسان 2020 دون سواها، مبرزًا أنه "يعول عليهم في مواصلة تأمين عمل المحاكم طبق المذكرة المذكورة وكما تم عليه الأمر في كامل فترة الحجر الصحي".
واعتبر أن "تواتر استهدافه ومحاولة ومحاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في إطار مسار يعبر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور وخرق لمبدإ الفصل بين السلط، مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي الذي يعتبر فيه القضاء ركنًا أساسيًا في بناء مؤسسات دولة القانون".
ونبّه المجلس الأعلى للقضاء الحكومة من تداعيات انتهاج أسلوب تفويض مبدإ وحدة الأقضية الثلاث في تضارب مع أحكام الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، داعيًا كلًا من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب إلى تحمل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية.
وحذّر المجلس من انتهاج أسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظيفتهم القضائية، بما يعتبر تدخلًا صريحًا في سير القضاء ومساسًا باستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا حرصه على ضمان الاستئناف التدريجي للعمل القضائي ومواصلة التنسيق مع سائر الأطراف، وخاصة السلط الصحية العمومية المختصة، والهيئة الوطنية للمحامين، والهياكل الممثلة للقضاة، والهياكل الممثلة لسائر المهن القضائية.
وشدد على أنه في استقلال السلطة القضائية ضمان للمحاكمة العادلة ولحقوق المتقاضين، مشيرًا إلى أن جلسته العامة تظل في حالة انعقاد متابعة لتنفيذ المذكرة وتعديلها عند الاقتضاء على ضوء تطور الوضع الوبائي.
اقرأ/ي أيضًا: