الترا تونس - فريق التحرير

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، بلاغًا بعد لقاء وفد منه ضم رئيسه ورؤساء المجالس القضائية بالرئيس التونسي قيس سعيّد بدعوة منه.

أكد المجلس أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية

وورد في البلاغ أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد ''على استقلال السلطة القضائية وتناول الصعوبات التي تعترض القضاء في آداء مهامه على الوجه الأكمل كما تم تجديد التأكيد على استعداد المجلس للقيام بدوره كاملاً طبقًا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس وفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".

وجدد المجلس التذكير بموقفه الثابت في بيانه الصادر عن الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 "برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".

كان سعيّد، خلال لقائه الهياكل القضائية المذكورة، قد طالب بترتيب نتائج قانونية على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة، وهو طلب يكرره منذ فترة فيما اعتبره البعض تدخلًا في السلطة القضائية

وكان سعيّد، خلال لقائه الهياكل القضائية المذكورة، قد طالب بترتيب نتائج قانونية على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة، وهو طلب يكرره منذ فترة فيما اعتبره البعض تدخلًا في السلطة القضائية، المستقلة وفق الدستور التونسي، وتوجيه لها نحو اتخاذ قرارات بعينها، إضافة إلى تلويحه مؤخرًا بإصدار مراسيم رئاسية تعجل في آجال عدد من الأحكام، وقد أثار ذلك جدلًا ورفضًا واسعًا.

اقرأ/ي أيضًا:

قضاة: رفض لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة سعيّد للتوقف عن "ازدراء القضاة"

فتح بحث تحقيقي حول دعوات لمهاجمة المحاكم والتجمهر أمام المجلس الأعلى للقضاء

نددت بـ"حملات التجييش ضده".. جمعيات تحذر من التوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء