المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: تعطل عمل المجلس والحركة القضائية جرّاء الشغورات

بين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة، أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية.

ولفت النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى أن الشغورات الحاصلة خاصة بمجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببًا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن أداء مهامه، وفق تأكيده.

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية، وإرساء مجلس أعلى للقضاء لا بدّ أن يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية

وبخصوص رؤية المجلس في ما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح خلال جلسة استماع انعقدت الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حول مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس لسنة 2026، أن "إرساء مجلس أعلى للقضاء لا بدّ أن يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيًا مع خصوصية المهام الموكولة إليه بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي".

وخلال النقاش تمحورت تدخلات النواب حول تعطل وتعثر عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والصبغة المؤقتة للمجلس وضرورة إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء يمكنه من ممارسة صلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير مرفق القضاء واستقلاليته وإرساء قضاء ناجز وفاعل.

 وتمّ التطرق في هذا السياق إلى الإشكاليات المتعلقة بطول الزمن القضائي وتعطل الحركة القضائية وما ترتب عنها من عدم استقرار لوضعية القضاة، إضافة إلى تعثر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.

اقرأ/ي أيضًا: عودة قضائية جديدة بلا مجلس أعلى للقضاء.. مذكرات العمل تقود محاكم تونس

وخلال نقاش ميزانية المجلس، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أنه "تم التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة -3.23% من خلال ترشيد نفقات التسيير"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

ويشار إلى أنه حسب ملامح مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2026، فإنه "لا نية للحكومة لإرساء المحكمة الدستورية في تونس خلال سنة 2026، إذ لم يخصص لذلك أي ميزانيات" وفق ما أكده مختصون، كما أن "بعض المؤسسات شهدت ارتفاعًا في الاعتمادات المخصصة لها على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية".

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: الشغورات الحاصلة خاصة بمجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببًا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن أداء مهامه

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن "مجلس القضاء العدلي لا يعمل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد فقدان نصابه القانوني، نتيجة نقلة عدد من أعضائه وإحالة عضوين آخرين على التقاعد، فضلاً عن عدم اكتمال نصاب المجلس المؤقت للقضاء المالي بفعل السلطة التنفيذية"، كما لفت إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء غائب اليوم، بعد حل مجلس القضاء الشرعي في فيفري/شباط 2022، وتعويضه بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يعيش حالة تجميد الآن". 

اقرأ/ي أيضًا: 6 سنوات على حكم قيس سعيّد.. مختصون: سيطرة على القضاء وعبث اقتصادي

وشدد على أن "المؤسسة الموكول إليها ضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاله وحماية القضاة من كل أشكال التدخل، مجمدة اليوم وفي حكم العدم، مما فتح الباب أمام وزارة العدل التونسية للاستئثار بالتصرف وبإدارة المسارات المهني للقضاة، سواء من حيث النقلة والعزل وإسناد المناصب القضائية بواسطة مذكرات العمل"، معتبرًا أن "القضاء التونسي في أسوأ حالاته اليوم، ويعيش وضعية غير مسبوقة ولم يعرفها منذ إرساء دولة الاستقلال".

وأضاف الحمادي أن "القضاة التونسيين يعملون اليوم دون أي ضمانات لاستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم، تكون كفيلة بضمان البت في الملفات بكامل النزاهة والحيادية، وذلك بسبب غياب المؤسسات التي تحمي القضاة من تدخل السلطة التنفيذية وقوى الضغط الأخرى".