12-أبريل-2018

التقرير أشار إلى جملة من التجاوزات في المؤسسات العمومية

رصدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في تقريرها السنوي لسنة 2016/2017، حوالي 4039 إخلالًا ونقائص في المؤسسات العمومية. وتتعلّق هذه الإخلالات المرصودة أساسًا بعدم التقيّد بشروط انتداب الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير ونقص نشاط التكوين وإسناد بعض الامتيازات المالية والعينية دون وجه حق بالإضافة إلى تواصل العمل بالإجراء المتمثل في وضع الأعوان على الذمة.

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: المؤسسات العمومية تهمل المراقبة والمتابعة للقيام بعمليات تدقيق المخزون

اقرأ/ي أيضًا: الشاهد: الخوصصة ليست غايتنا وبعض "الإصلاحات" من الضروريات

وشملت مهام مراقبة مجالات التصرف العمومي الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى، بحسب ما جاء في تقرير تم الكشف عن نتائجه الأربعاء 11 أفريل/ نيسان 2018، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة العمومية في تونس).

وأشار التقرير إلى إهمال المؤسسات العمومية المراقبة والمتابعة (الوزارات والهياكل ذات الصلة والشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه والجامعات والبلديات والمستشفيات..) للقيام بعمليات تدقيق للمخزون، علاوة على غياب الصيانة وعدم تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأملاك وإسناد السيارات والمساكن الإدارية دون احترام الشروط القانونية لذلك.

 

اقرأ/ي أيضًا:

توفيق الراجحي: نتجه للترفيع في رأسمال مؤسسات عمومية عبر إضافة شريك استراتيجي

في ظل تباين مواقف الشاهد واتحاد الشغل: أي مصير للمؤسسات العمومية؟