05-أكتوبر-2021

المؤخر: "أنا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدًا علي مستقبلي المهني"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الوزير السابق رياض المؤخر، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه بعد مرور شهرين على تاريخ إصدار قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية، في 6 أوت/أغسطس 2021، لا زال يجهل أسباب هذا القرار والمدة التي سيتواصل فيها، وفقه.

وأضاف، في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه كان قد تقدم بطلب للمكلف بتسيير وزارة الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله إلا أن طلبه قوبل بالرفض الضمني، مستطردًا: "أنا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدًا علي مستقبلي المهني". 

المؤخر:  امتنعتُ إلى حد اليوم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان احترامًا لمؤسسات الدولة ورفضًا للتشويش على المسار السياسي الراهن، لكنني اليوم مجبر على خوض كل ما في وسعي لإثبات براءتي

كما أشار المؤخر إلى أنه قدم في 11 أوت/أغسطس 2021 طلبًا للمحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار الإقامة الجبرية الذي قال إنه "لا سند له" ويمنعه من ممارسة عمله كطبيب مباشر في مصحة خاصة "مما من شأنه أن يمثل ضررًا لا يمكن تداركه"، وفق وصفه، مستدركًا أن "المحكمة الإدارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبه وإبقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لأي سند قانوني ورغم خطر فقدانه لعمله"، حسب روايته.

وفي هذا الإطار، عبر الوزير السابق عن عدم تفهمه "هذا القرار الإداري ولا دواعيه" في ظل "تواصل الحالة دون مبرر أو تفسير أو تحديد زمني"، معقبًا: "بعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أي قضية من أي نوع ولم يصلني منذ مغادرتي الحكومة إلى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أي شكاية ضدي".

 وتابع: "إن وجدت شكاية لم يقع بعد إعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم إلا بواجبي من غير أي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي"، على حد قوله.

المؤخر: أظن أن أجل شهرين كافٍ للتثبت من الادعاءات التي أدت لوضعي قيد الإقامة الجبرية، فإن تسنت إمكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي على ذمة القضاء ولست متهربًا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة

واستطرد: "أظن أن أجل شهرين كافٍ للتثبت من الادعاءات التي أدت لهذا القرار، فإن تسنت إمكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي على ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات ولست متهربًا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة،  ولأتمكن من إثبات براءتي أمام القضاء. وإن كانت الادعاءات افتراءً يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والإنسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت"، وفق ما جاء في تدوينته. 

ولفت المؤخر إلى أنه امتنع إلى حد اليوم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان احترامًا لمؤسسات الدولة وللقضاء التونسي ورفضًا للتشويش على المسار السياسي الراهن، مستدركًا أنه "يجد نفسه اليوم وبعد قرار المحكمة للإدارية، مجبرًا على خوض كل ما في وسعه لإثبات براءته"، حسب تعبيره. 

يذكر أنه صدر بتاريخ 6 أوت/أغسطس 2021، قرار بوزير البيئة والشؤون المحلية السابق رياض المؤخر قيد الإقامة الجبرية. وكان قد تقدم بطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية في 11 أوت/أغسطس 2021، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.

يشار إلى أن الغابري كان قد أفاد مؤخرًا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية  الصادرة عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية والتي عددها 11 طعنًا، ومن بينها الطعن الخاص برياض المؤخر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات واسعة لرفض المحكمة الإدارية الطعون في قرارات الإقامة الجبرية

المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون المتعلقة بقرارات الإقامة الجبرية